أصدرت محكمة الجنح بمجلس قضاء الشلف، حكما يقضي بإدانة المتهمة "ليلى" المدعوة "كوثر" باعتبارها موظفة بشركة التامين "كات"، بعقوبة 5 سنوات سجنا، وزوجها المتهم "ق. ع " معلم السياقة "، بعقوبة 6 اشهر حبسا نافذا، لارتكابهما جنحة استغلال النفوذ والنصب والاحتيال وانتحال صفة الغير حيث ادعت بأنها زوجة النائب العام، و راحت ضحية هذا الاحتيال المدعوة "ط. فاطمة الزهراء". وكان النائب العام قد التمس في حقهم تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا. تفاصيل القضية تعود بناءا على الشكوى المقدمة من طرف الضحية "فاطمة الزهراء.ط " ابنة "ط. حبيب "، و الذي هو موقوف حاليا بمؤسسة إعادة التربية بالشلف، وهذا بتهمة الضرب و الجرح العمدي المفضي الى الموت دون قصد إحداثها. حيث أكدت الضحية "ط. فاطمة الزهراء " أنها تعرفت على المتهم المدعو "ق. عبد الحليم"، عن طريق شخص و الذي ادعى معرفته بزوجة النائب العام " و المدعوة " كوثر" و الحقيقة ما هي إلا المتهمة "ليلى"، التي طلبت من الضحية بان تقدم لها مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم، مقابل التكفل بقضية والدها و إطلاق سراحه ، وقد اتصلت بها هاتفيا منتحلة صفة زوجة النائب العام ، طالبة منها دفع العربون المقدر قيمته ب 60 مليون سنتيم و فعلا سلمت لهما هذا المبلغ على دفعتين الأولى 40 مليون سنتيم أمام عيادة الإحسان بالشلف و الثانية 20 مليون سنتيم، وهذا بتاريخ 3 افريل2008 في ساحة التضامن بمحطة سيارة الأجرة بعين مران، على ان يتم دفع بقية المبلغ المتفق عليه و المقدر ب 40 مليون سنتيم بعد خروج المتهم من السجن . و في نفس السياق، اتضح للضحية انه بعد زيارة المحامي "لأبيها في السجن و الذي طلب منه أن يتصل بابنته، وفعلا جاء المحامي الى منزل الضحية الذي استقبله زوجها، حيث أكد له بان المدعوة "كوثر" ليست زوجة النائب العام، و إنما هي زوجة المتهم المدعو "ق.عبد الحليم " و الحقيقة أنها عاملة بشركة التامين للسيارات بالشلف" كات" و مطلقة من زوجها الأول، وكان هوالمحامي الذي رافع في قضية طلاقها من زوجها الأول " و قضية زوجها الحالي الذي كان متابعا بتهمة اختلاس أموال مرهونة، وطلب منه المحامي أن يأتي إلى مكتبه و يعترف بكل شيئ، وفعلا هذا ماتم في مكتب المحامي بعد مواجهة النصابين كلا منهما "المتهمة ليلى "و المتهم "ق.عبد الحليم ""، حيث أمرهم هذا الأخير في مكتبه بأن يرجعوا للضحية كل المبلغ الذي أخذوه، وعندها تأكدت بانها كانت ضحية نصب و احتيال . المتهم " ق. عبد الحليم" اعترف في مكتب المحامي بأنه فعلا أخذ المبلغ على دفعتين الأولى 40 مليون سنتيم و الثانية 20 مليون سنتيم، حيث سلم المبلغ لزوجته المتهمة السالفة الذكر مدعية بان هذا المتهم سائقها "أي سائق زوجة النائب العام "، كما أن المحامي قد أمهله فرصة إلى غاية الساعة الخامسة مشيرا الى انه بقي يناور و يتماطل من اجل تسديد المبلغ ، رغم انه اعترف بالجرم المنسوب إليه و إلى زوجته ، وكان هذا أمام المحامي، وعلي فقد قرر هذا الأخير استدعاء مصالح الأمن و التي تولت مهمة متابعة القضية حيث تم القبض على المتهمين و إحالتهما على العدالة . المتهمان أثناء مثولهما أمام مجلس قضاء الشلف الأسبوع الماضي ، حاولا التملص من جريمتهما بأي طريقة ، حيث أنكرا كل التهم المنسوبة إليهما ، مطالبين في الوقت ذاته من هيئة المحكمة الرحمة و الاستفادة من ظروف التخفيف من جهته النائب العام أثناء مداخلته كان متشددا بخطورة التهمة و المتمثلة في استغلال النفود و النصب و الاحتيال و انتحال صفة الغير ، لهذا التمس بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حقهما ، وعليه وبعد المداولات القانونية وحسب المواد 23 / 2 و 6 فقرة 1 و المتعلقة بالوقاية من الفساد و مكافحته ، سلطت هيئة المحكمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمة الرئيسية و 6 أشهر حبسا نافذا في حق زوجها .
