التماس 15 سنة سجنا لعاملين بميناء الجزائر مكنا شباب من "الحرڤة" لإسبانيا

كانوا يخبؤونهم داخل باخرة الياقوت مقابل 100 مليون عن كل شخص

حاول عامل بميناء الجزائر العاصمة وسائق وصاحب شاحنة حاوية امتثلوا أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة التنصل وإلقاء المسؤولية كل واحد منهم على عاتق الآخر والتنصل بالتالي من تورطهم في إخفاء الأشخاص بحاويات إحدى البواخر الراسية بميناء الجزائر لتهريبهم بطريقة غير شرعية إلى عدة دول ومدن أوروبية وعلى الأخص مدينة فالنسيا الإسبانية مقابل تلقي مائة ألف دج عن كل “حراق” منهم.
وجاء في مرافعة النائب العام أن المتهمين الثلاثة في الملف أدلوا بتصريحات متباينة ومتناقضة في ردهم على أسئلة رئيس الجلسة والتراجع بالتالي عن الأقوال التي أفادوا بها أمام قاضي التحقيق والتمس النائب العام إدانة المتهمين الثلاثة ب15 سنة سجنا نافذا مع دفع كل واحد منهم مليوني دج غرامة مالية بجناية تهريب مهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة سهلت وظيفة أحد عناصرها لارتكابها فضلا عن ارتكاب جنحتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية وقيادة مركبة دون رخصة السياقة إلى جانب ارتكاب جنحة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية باستعمال طرق احتيالية لاجتياز مركز الحدود.
وأضاف النائب العام في ذات السياق بأن المتابعين في الملف خططوا بحنكة وخبرة لإنجاح مخططهم لتمكين الأشخاص من الحرقة إلى خارج أرض الوطن وهذا بتولي كل واحد منهم المأمورية المكلف بها وتمكين بعضهم البعض من التوجيهات والمعلومات اللازمة للدخول للميناء إلى أن تمكنت مصالح شرطة الحدود لميناء الجزائر حسب ما دار في جلسة المحاكمة من توقيف ستة “حراقة” تتراوح أعمارهم بين 21 و26 سنة ينحدرون من مختلف أحياء العاصمة بينها الحراش برج الكيفان وباب الوادي كانوا على متن حاوية معبأة بباخرة “الياقوت” التي تحمل راية “باناما” متجهين نحو مدينة فالنسيا بناءا على معلومات تلقتها ذات المصالح في مارس 2013 حول وجود شبكة يقودها عامل بميناء الجزائر كمناول إلى جانب صاحب شاحنة الحاوية وسائقها متورطون في تهريب الشباب الجزائري إلى دول أوروبية بطريقة غير شرعية ويعمل أفراد هذه الشبكة على تمكين عدد من المهاجرين غير الشرعيين من “الحرقة” انطلاقا من ميناء الجزائر إلى مختلف دول أوروبا بالأخص إسبانيا وفرنسا مقابل تلقي مبالغ مالية تراوحت بين 10 و20 مليون سنتيم عن كل فرد.