هكذا يُهرّب الحراقة عبر ميناء الجزائر

* أحكام تصل إلى 5 سنوات سجنا لعناصر الشبكة *
قضت محكمة جنايات العاصمة، أمس، بتسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا لعامل بميناء الجزائر صاحب شاحنة مقطورة لنقل الحاويات 500 الف دينار غرامة مالية و03 سنوات سجنا نافذا و20 ألف دينار غرامة لسائق الشاحن، لإرتكابهم جناية تهريب مهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة سهلت وظيفة أحد عناصرها لارتكابها فضلا عن ارتكاب جنحتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية وقيادة مركبة دون رخصة السياقة إلى جانب ارتكاب جنحة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية باستعمال طرق احتيالية لاجتياز مركز الحدود على خلفية تخطيطهم لتهريب 6 شبان (حراقة) في حاويات من ميناء الجزائر نحو فالنسيا الإسبانية الذين تم تغريم 05 منهم ب60 ألف دينار وإدانة حراق ب05 سنوات سجنا نافذا.
وقائع القضية التي سبق لنا نشرها تعود إلى تاريخ 26 فيفري 2013، حين بلغت مصالح شرطة الحدود لميناء الجزائر معلومات مفادها وجود شبكة تعمل على نقل الشباب الجزائري إلى دول أوروبية بطريقة غير شرعية، وهي بصدد تنفيذ مخطط لعملية تهريب عدد من المهاجرين غير الشرعيين، انطلاقا من ميناء الجزائر إلى مختلف دول أوروبا بالأخص إسبانيا وفرنسا، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 و15 مليون سنتيم عن كل فرد، واستغلالا للمعلومات والتحريات التي قام بها عناصر شرطة الميناء، كللت جهودها بتوقيف 6 (حرافة) تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة ينحدرون من مختلف أحياء العاصمة بينها القبة، الحراش، برج الكيفان وباب الوادي، كانوا على متن حاوية تم تلحيم جزء منها واقتسامها إلى شقين شق لوضع البضاعة الموجهة للتصدير وشق آخر لاحتواء (الحراقة)، حيث سلمت لهم مطرقة ومناشير وأدوات أخرى تمكنهم من النفاذ من الحاوية عند وصولها إلى الهدف المتفق عليه، وبعدها تمت تعبئة الحاوية على متن باخرة (الياقوت) التي تحمل راية باناما ، متجهين نحو مدينة فالنسيا، فيما تعذر على (حراق) سابع الالتحاق بهم لعدم كفاية المكان بالحاوية لاحتوائه. ومواصلة للتحريات تم توقيف باقي المتورطين الذين ينشطون ضمن شبكة سرية لتهريب الأشخاص بينهم عامل بميناء الجزائر كمناول إلى جانب صاحب شاحنة الحاوية التي ضبطت معبأة بالحراقة).
وخلال جلسة المحاكمة نفى المتهم (ق.حسين) صاحب الشاحنة المقطورة علمه للعملية التي دبر لها سائقه ب.كريم الذي صرح بدوره أنه لم يكن على علم بتواجد (الحراقة) داخل الحاوية التي كانت على متن الشاحنة المقطورة التي كان يقودها باتجاه الميناء الجاف ببودواو، غير أنه وأثناء السير بها اتصل به مستخدمه وطلب منه ركنها على مستوى الرويبة على أن يسترجعها في مساء ذات اليوم وهو ما تم فعلا قبل أن يتم إيقافه وهو يتأهب لدخول الميناء بشارة دخول مزورة، قبل أن تتم مواجهته بسابق تصريحاته، حيث أكد أنه تعرض للتهديد من قبل مستخدمه. بينما أكد المتهم الثالث الذي يعمل كمناول بميناء الجزائر، أنه كان بتاريخ الوقائع في عطلة مرضية غير أن التحريات أثبتت وجود اتصالات بينه وبين (الحراقة) طيلة 3 أشهر، وقد سبق له وأن قام قبلها ب5 عمليات للتهريب السري للحراقة، وثبت أن عدد من (الحراقة) الذين نجحوا في وقت سابق من اجتياز الأقاليم الجزائرية نحو أوروبا هم من ربطوا الاتصال بينه وبين (الحراقة) الموقوفين في قضية الحال، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام ضد أفراد الشبكة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا.