شبكة لتهريب "الحراڤة" أمام محكمة الجنايات يوم 3 مارس القادم

برمجت محكمة جنايات العاصمة، في جلسة الثالث من شهر مارس القادم، ملف تهريب جزائريين "حراڤة" في حاويات من ميناء الجزائر نحو فالنسيا الإسبانية، عقب توقيف 6 حراقة مخبئين داخل حاوية بباخرة راسية بميناء الجزائر، حيث أحيلوا على العدالة بمعية ثلاثة من المخططين لعملية التهريب، بينهم عامل بالميناء وسائق وصاحب شاحنة الحاوية.
وحسب ما علمته "البلاد" من مصادر مؤكدة، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى الفاتح من شهر مارس لعام 2013، حين بلغت مصالح شرطة الحدود لميناء الجزائر معلومات مفادها وجود شبكة تعمل على نقل الشباب الجزائري إلى دول أوروبية بطريقة غير شرعية، وهي بصدد تنفيذ مخطط لعملية تهريب عدد من المهاجرين غير الشرعيين، انطلاقا من ميناء الجزائر إلى مختلف دول أوروبا بالأخص إسبانيا وفرنسا، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 10 و20 مليون سنتيم عن كل فرد.
واستغلالا للمعلومات والتحريات التي قام بها عناصر شرطة الميناء، كللت جهودها بتوقيف 6 "حراڤة" تتراوح أعمارهم بين 21 و26 سنة ينحدرون من مختلف أحياء العاصمة بينها الحراش، برج الكيفان وباب الوادي، كانوا على متن حاوية معبأة على متن باخرة "الياقوت" التي تحمل راية "باناما"، متجهين نحو مدينة فالنسيا، حيث تمت إحالتهم على العدالة، حيث استفادوا من الاستدعاء المباشر. ومواصلة للتحريات تم توقيف باقي المتورطين الذين ينشطون ضمن شبكة سرية لتهريب الأشخاص، بينهم عامل بميناء الجزائر كمناول، إلى جانب صاحب شاحنة الحاوية التي ضبطت معبأة ب الحراڤة" وسائقها الذين تم إيداعهم الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، حيث نسبت لهم جناية تهريب مهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة سهلت وظيفة أحد عناصرها لارتكابها، فضلا عن ارتكاب جنحتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية وقيادة مركبة دون رخصة السياقة، إلى جانب ارتكاب جنحة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية باستعمال طرق احتيالية لاجتياز مركز الحدود.