تعليمات لصرف مستحقات المتقاعدين والأساتذة التي حرموا منها منذ 2014

لجنة الخدمات الاجتماعية تتهم أطرافا بأنها وراء تقاعس صبّها في الولايات

حذّرت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية رؤساء اللجان الولائية من التقاعس في تسوية ملفات عمال القطاع ومتقاعدي التربية ووجهت لهم تعليمات صارمة تشدد عليهم بالصبّ الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية والمتعلقة بميزانية 2014، بعد حرمان هؤلاء من مستحقاتهم المالية منذ أزيد من سنة كاملة.
قالت اللجنة أنه ”نظرا للوضعية المزرية والمنعرج الخطير الذي آلت إليه لجان الخدمات الاجتماعية جراء ممارسات الممنهجة، عقد اجتماع طارئ لرؤساء اللجان الولائية بمقر اللجنة الوطنية بثانوية عائشة بحسين داي بتاريخ 3 مارس الجاري، بسبب عدم صب الاعتمادات المالية لسنة 2014 إلى يومنا هذا”.
وأضاف ”أنه خلافا لما نص عليه القرار 12/01 الذي يحدد كيفية تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية، مما نتج عنه حالة التذمر والغليان عند عمال ومتقاعدي القطاع بالولايات الذين أودعوا ملفاتهم ورهنوا مساهماتهم أملا في الحصول على حقوقهم”، وأمام ذلك طالبت اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية ”جميع الجهات المعنية سيما منها رؤساء اللجان الولائية بالصب الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية والمتعلقة بميزانية 2014، ودعت جميع الأطراف لاحترام القوانين المسيرة للخدمات الإجتماعية بما في ذلك الضوابط العامة والنظام الداخلي للجان المنتخبة، قبل أن تتساءل عن الأطراف المستفيدة من هذا التعطيل”.
في المقابل شددت اللجنة الوطنية في بيان لها ”أن اللجان الولائية المنتخبة هي الممثل الشرعي والوحيد لعمال التربية والمسؤولة عن تسيير الخدمات الاجتماعية وفق ما ينص عليه المرسوم 82/303 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية في مادته الثانية، وهذا قبل أن تبرّأ ذمتها أمام جميع موظفي ومتقاعدي قطاع التربية الذين منحوها ثقتهم أمام النقابات المعتمدة بالقطاع، كاشفة عن عقد ندوات صحفية مع مختلف وسائل الإعلام لإطلاعهم بجميع الحقائق المتعلقة بذلك”.