لا غاز ولا كهرباء بمشاريع السكن الريفي في عنابة

فتحت في حقه تحقيقات لم تظهر نتائجها بعد

تعاني عشرات مشاريع السكن الريفي عبر ولاية عنابة، من نتائج انسدادات حل إشكالات ملف التزويد بغاز المدينة والكهرباء على السواء في العديد من تجمعات هذا النوع من السكن، والذي كان محل تحقيقات أمنية خلال سنتي 2012 و2013، جراء تجاوزات فادحة تخص تبديد المال العام في إنجاز مشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع. يكابد مئات المواطنين من أصحاب السكنات الريفية عبر بلديات البوني، سيدي عمار، الحجار، التريعات وغيرها من البلديات، ويلات برد الشتاء ضمن ظروف أقل ما يقال عنها مزرية نتيجة التماطل في تزويدهم بغاز المدينة من قبل مؤسسة سونلغاز، حيث هناك من مضت على استفادتهم 10 سنوات كاملة دون حل هذا الإشكال الذي خلف سوقا سوداء لقارورات الغاز التي يبلغ سعرها رقما قياسيا طيلة فترة الشتاء والتقلبات الجوية، بسبب ارتفاع نسبة الطلب عليها.
وعلى الرغم من مساعي المعنيين لدى الجماعات المحلية عبر عديد البلديات من أجل وضع حد لهذا التماطل، غير أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء يمكن من إنهاء عمليات ربط معظم السكنات الريفية بشبكات غاز المدينة، في الوقت الذي لازالت بعض السكنات الريفية الأخرى تعاني من إشكالات الربط العشوائي بالكهرباء بسبب عدم إنهاء أشغال الربط عند تسليم السكنات وإهمالها بعد التسليم.
عبر أحياء الحريشة، الكرمة، حي مارس عمار، واد زيد، جسر بوشي وغيرها من النقاط، تتكرر نفس مظاهر معاناة مئات المستفيدين من مشاريع السكن الريفي التي بدأت سنة 2004، تاريخ استلام شبه سكنات غير مكتملة خصصوا لها أغلفة مالية قدمت لهم على شكل قروض لإنهائها، علما أنهم كانوا قد تلقوا حينها وعودا تقضي بالتكفل في أسرع وقت بمشاريع الربط بالكهرباء والغاز وتهيئة المحيط، إلا أن التماطل في إنجاز المشاريع المرتبطة بالمكملات الضرورية دفعت غالبية العائلات إلى الاستعانة ببعض التجمعات السكنية المحاذية للمشاريع من أجل ضمان التزود بالكهرباء عن طريق الربط العشوائي دون مراعاة الخطر الكبير الذي تشكله هذه التوصيلات الفوضوية على حياة السكان بشكل عام.
وإلى جانب الكهرباء، الغاز، والمحيط العام يبقى لشبكات صرف المياه القذرة هي الأخرى نصيب في مشاريع السكن الريفي، حيث تم تسجيل تواجد تجمعات تنعدم فيها هذه القنوات، على الرغم من تسديد مستحقات إنجازها، وهو الأمر الذي كان وراء رفع تقارير تفصيلية حول عمليات تحايل من طرف بعض المسؤولين، لتتم مباشرة تحقيقات أمنية واقتصادية في الموضوع على خلفية تكرر سيناريوهات الاحتجاجات ومطالب التدخل لدى الجهات الوصية لحل معضلة السكن الريفي التي كانت وراء إهدار للمال العام، خصوصا مع العلم أن هناك مشاريع لم تنطلق أبدا، ولا وجود لها على أرض الواقع.