انطلاق ترحيل 1000 عائلة بالعاصمة ابتداء من الأسبوع الجاري

من حي سليبة 2 والبنايات التي تعرقل المشاريع التنموية

كشفت مصادر من بيت والي العاصمة، عبد القادر زوخ، عن استئناف مصالحه عملية الترحيل استكمالا للبرنامج الخاص بالمخطط الثالث بترحيل قرابة 1000 عائلة مبرمجة للشهر الجاري، انطلاقا من النقاط السوداء للبلديات التي لم تأخذ حصتها من البرنامج لحد الآن، على غرار حي سليبة 2 الذي يضم قرابة 900 عائلة، وذلك بعد ضبط تقارير اللجنة الأمنية والانتهاء من تحديد القائمة النهائية للمستفيدين.
كشفت مصادر حسنة الاطلاع ل”الفجر” أن السلطات الولائية ستنطلق في عملية الترحيل خلال الأسبوع الجاري ابتداء من حي سليبة 2 بوادي السمار الذي يضم قرابة 900 عائلة معنية بالترحيل، والتي شملها الإحصاء الوطني، خاصة بعد الشكوى التي تقدم بها مالك الأرضية لدى المحكمة التي أمرت بالإخلاء الفوري للوعاء العقاري الذي يمثل ملكية خاصة لصاحبه، خلافا لما تداولته مجموعة من العائلات التي تدعي ملكية مساحة من العقار المتنازع عليه. وقامت بوضع رسومات محدد للمساحات العقارية التي يملكونها، أين اتهمت العائلات باحتلال مساحات زائدة عن الأرضية محل النزاع، الأمر الذي استدعت تدخل السلطة المحلية لمنع وقوع أي أحداث وتطمين السكان بالترحيل في القريب العاجل دون تحديد موعده الفعلي.
غير أن عدم ترحيل موقع حي سليبة 2 أخر حكم الإخلاء وجعل المالك في صراع مع المسؤوليين المعنيين الذين لم يحركوا - حسب تعبير السكان - أي ساكنا لترحليهم، في وقت تداولت أخبار باقتراب موعد ترحيل حي سليبة 1 و2 ضمن العمليات الأخيرة، غير أنه ككل مرة تؤجل العملية ببلدية وادي السمار التي لم تستفد من أي حصة سكنية لحد الساعة.
وأكد سكان حي سليبة 2 أن لجنة الحي عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي، وتوصلوا خلاله إلى وعدهم بالترحيل خلال العملية المقبلة المزمع القيام بها الأسبوع الجاري، لوضع حد للصراع القائم بينهم وبين صاحب الأرضية، الذي طالب في عديد المرات من المسؤولين ترحيلهم من أجل استغلال الوعاء عقاري في إنجاز مشروع خاص، لتقرر بذلك المصالح الولائية - حسبما أكده نفس المصدر - ترحيلهم، ليتم بعد ذلك استكمالها على العائلات القاطنة بسكنات آيلة للانهيار وقاطني الشاليهات وبعض الأحياء القصديرية التي تشغل عقارات مخصصة لإنجاز برامج تنموية، استنادا للإستراتيجية التي تبنتها ولاية الجزائر المتمثلة في تحرير الأراضي المخصصة لتجسيد مشاريع سكنية، وأخرى خاصة بمرافق عمومية أو خاصة.
من جهتنا حاولنا الاتصال بالمصالح المحلية لبلدية وادي السمار من أجل الاستفسار عن الوضع، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.