أعذر والي ولاية وهران، عبد الغني زعلان، أمس، أميار 26 بلدية بوهران خاصة المتقاعسين في التكفل بانشغالات الساكنة وفي إنجاز مختلف المشاريع لثاني أكبر ولاية بالوطن، عاصمة الغرب وهران، وذلك بعد انتشار العديد من النقاط السوداء ببعض البلديات بالرغم من الأموال الضخمة التي ترصدها الداخلية لتحقيق التنمية لها، مشيرا في اجتماع مع الهيئة التنفيذية ورؤوس الدوائر والأميار وبحضور الأمناء العامين للبلديات إلى مشكل الإنارة العمومية التي لاتزال غائبة بالعديد من أحياء الولاية وكذا غياب المساحات الخضراء والقمامة المنتشرة بالكثير من البلديات، والتي باتت تشوه المحيط، خاصة ونحن مقبلون على موسم الاصطياف، حيث تشهد الولاية توافدا منقطع النظير للكثير من المصطافين المحليين والسياح الأجانب. عبد الغني زعلان قال إن صندوق الضمان والتضامن الوطني يخصص سنويا أموالا ضخمة يقدمها كمساعدات للبلديات لإنجاز المشاريع، إلا أن أغلبها يبقى غائبا، وأضاف أنه بالرغم من انهيار أسعار البترول فإن الدولة والجماعات المحلية لم تتوقف عن دعم البلديات والولايات بالأموال، للنهوض بها، إلا أن أغلب تلك الأموال أصبحت تنجز على بعض المشاريع المشبوهة ومنها عمليات غرس النخيل التي أصبح يتكالب عليها الأميار لغرسها على مستوى الطرق المزدوجة والتي تبقى أغلبيتها غير صالحة حيث تخصص لها أموال معتبرة، معلنا عن فتح تحقيق في العملية الخاصة باتفاقيات مع الخواص الذين أصبحوا يقدمون أشجار نخيل مغشوشة مقابل صفقات بأموال باهظة تدفعها البلديات، وطالب بتعويضها بأشجار أخرى كالصنوبر وأنواع أخرى. وقال الوالي إن البلاد محتاجة إلى مبادرات شجاعة فوق ما تقدمه الدولة من مساعدات للتكفل بمشاكل التنمية بالبلديات، خاصة أن السيولة المالية موجودة بينما تبقى الإرادة غائبة لدى بعض المنتخبين، داعيا إياهم إلى ضرورة إظهار القدرة التسيير وإقناع المواطنين بالتغير واحتواء المشاكل وجميع النقاط السوداء التي باتت تعرقل التنمية بالبلديات، مع إشراك المواطنين في جميع العمليات التي تخص التنمية، مع محاربة البنايات الفوضوية والنزيف في الأراضي الفلاحية على حساب العمران. وفي السياق ذاته توعد المسؤول التنفيذي الأول للولاية بإحالة ملفات جميع المنتخبين الذين تثبت إدانتهم على العدالة، وبالتوقيف الفوري، بعدما أصبح البعض يتهافتون على شراء السيارات الفاخرة والخدمة كما قال ”يجيب ربي”. يأتي دلك في الوقت الذي تم فيه اقتراح 295 مشروع من قبل الأميار للنهوض بالبلديات ال26 حيث ستتم إحالة تلك المشاريع على صندوق الضمان والتضامن الوطني للجماعات المحلية لوزارة الداخلية.
