البرلمان يتدخل من أجل إنصاف الأستاذة من تجاوزات الترقيات والإدماج

مشاكل قطاع التربية تجعل بن غبريط في ورطة جديدة يوميا

يواصل نواب البرلمان في التدخل للحد من التجاوزات الحاصلة في قطاع التربية والتي أضحت تمس عمليات الترقية والتوظيف والإدماج والتي انجر عنها غليان بالقطاع التي سرعت بالإطاحة بمدير الموارد البشرية الذي تحاول وزارة التربية تجاوز مشاكلها المتراكمة وتناقضاتها بتعيين وجه جديد لتسيير شؤون ما يزيد 700 ألف موظف، ويأتي هذا فيما يعاني الآلاف من الأساتذة إجحاف الإدماج في ولايات عدة وفق الشكوى التي تحصلت عليها مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي.
يستمر التأزم بقطاع التربية يوم بعد يوم بسبب قضية الإدماج والترقيات التي أضحت تفجر يوميا عدة قضايا، حول تجاوزات حاصلة إما لسوء فهم قرارات الوزارة الوصية أم محاولات المسؤولين المحليين في اختراع قرارات لا تمت بصلة مع ما هو مطبق في ولاية محادية، ما يجعل يوميا المسؤولة الأولى للقطاع نورية بن غبريط في ورطة حقيقة زاد من حدتها ضغط الشركاء الاجتماعيين عليها، الأمر الذي ترك الوزيرة ترى في تنحية مدير الموارد البشرية عبد الحكيم بوساحية حلا لهذه المشاكل التي أضحت تتكرر يوميا، في ظل تسؤلاءت النقابيين حول مقدرة المدير الجديد الذي كان يعمل في منصب مدير الديوان الوطني لمحو الأمية عبد الحكيم بلعابد، من مواجهة كوارث قطاع التربية التي يعرفها كثيرا باعتباره كان سابقا رئيس سابق لديوان وزارة التربية.
هذا وفي ظل كل المشاكل التي يعانيها القطاع يحاول برلمانيون التدخل من أجل التقليص بحدتها بتسليط الضوء عليها ورفعها إلى الجهات الوصية لتداركها على غرار الشكوى الأخيرة الصادرة عن حسن عريبي نائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو لجنة الدفاع الوطني والذي قال إن قام يوم أول أمس بتسليم رسالة المدير العام للوظيف العمومي بالجزائر العاصمة وتناول فيه موضوع موظفي قطاع التربية بولاية سوق أهراس حيث أن مدير الوظيف العمومي لولاية سوق أهراس رفض إدماجهم في مناصبهم متعديا بذلك على كل المراسيم والقوانين.
وبناء على الشكوى التي استلمت ”الفجر” نسخة ”يتعلق الأمر بشكوى جاءتنا من طرف جماعة موظفين من حملة شهادة الليسانس الذين لهم 20 سنة بقطاع التربية في ولاية سوق أهراس، وحين أراد هؤلاء تقديم ملفاتهم للإدماج في رتبة مكون رفض مدير الوظيف العمومي لولاية سوق أهراس إدماجهم كون الشهادة التي يحملونها وهي ليسانس لا تؤهلهم لهذا الإدماج، وقد تم إدماجهم في 1-1-2008 كأساتذة التعليم الابتدائي بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11شوال 1429 الموافق ل11-10 -2008 بناء على التعليمة رقم 07 المؤرخة في 29-12-2007 المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم”. وأضافت شكوى عريبي ”إن التعليمة الوزارية رقم 04 تشير بوضوح إلى هذه الفئة وحقها في الإدماج لرتبة أستاذ مكون لأنهم قد تجاوزوا خبرة 20 سنة في 2008 ولهذا نطلب من سيادتكم التدخل ورفع اللبس الذي وقع في ولاية سوق أهراس”، مضيفا ”أنه ومن الغرائب في هذه المسألة أنه لم تقع مسألة مشابهة لها في باقي الولايات بمعنى أن مدير الوظيف العمومي بولاية سوق أهراس إما أنه يجهل القانون ويريد أن يوظف هواه، وإما أنه يرى نفسه متربعا على جمهورية خاصة به لا تخضع للإدارة والقانون الجزائرييْن”.
وقال حسن عريبي ”في كل الأحوال أنا باسم هؤلاء الإطارات أطلعكم على ما يجري في مديرية الوظيف العمومي بسوق أهراس من تعسف واستهتار بالقانون واللامبالاة بجهود إطارات همهم الوحيد أن يخدموا قطاعهم وأن يتحصلوا على الحد الأدنى من الحقوق، وعلى رأسها موضوع الإدماج الذي يرفضه المدير”، وهذا قبل أن يدعو الوظيف العمومي للتدخل العاجل لإنصافهم.