وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية تتاجر في المخدرات بقسنطينة

7 أشخاص من بين ال9 تم وضعهم رهن الحبس

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية تتكون من تسعة أشخاص، تقوم بالتجارة في المواد الممنوعة من مخدرات وأقراص مهلوسة على مستوى مختلف أحياء مدينة قسنطينة، ليتم بموجبها إحالتهم أمام النيابة المحلية.
حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى علم ذات المصالح مفادها تواجد شخص يبلغ من العمر 35 سنة يقوم بالترويج للمخدرات على مستوى حي الزيادية.على إثرها فتحت ذات المصالح تحقيقا في القضية، حيث قاد الاستغلال الجيد والتحري المكثف من قبل عناصر الشرطة إلى تحديد هوية الفاعل ومكان تواجده. بعد وضع خطة ميدانية محكمة والترصد لتحركات المشتبه فيه تم بتاريخ 24 مارس توقيفه على مستوى حي الزيادية وبعد إخضاعه للملامسة الجسدية تم العثور بحوزته على 4 قطع من المخدرات بوزن 1.8 غرام إضافة إلى مبلغ مالي. واستكمالا لإجراءات التحقيق تحصلت قوات الشرطة على إذن بالتفتيش صادر عن الجهات القضائية، قامت بموجبه خلال نفس اليوم بتفتيش منزل الفاعل أين تم العثور على كمية من المخدرات بوزن 66 غرام و31 قرصا من المؤثرات العقلية من نوع ترانكسان 10 مغ، إضافة إلى سلاح أبيض محظور، لتيم تحويله إلى مقر المصلحة وحجز الممنوعات. وفقا لمعلومات إضافية في القضية وأثناء إجراءات التحقيق تم الكشف عن هوية عدة أشخاص يعدون شركاء للفاعل الرئيسي في فعل المتاجرة بالمواد الممنوعة مشكلين بذلك مجموعة إجرامية، بعد تحديد مكان تواجدهم تم توقيفهم نهاية الأسبوع الفارط وبلغ عددهم تسعة أشخاص وتتراوح أعمارهم بين 39 و23 سنة، ليتم تحويلهم إلى مقر المصلحة مع حجز كمية من المخدرات كانت بحوزة بعضهم، حيث قدرت الحصيلة النهاية للمواد الممنوعة المحجوزة إضافة إلى المواد التي سبق حجزها لدى الفاعل الأول بوزن إجمالي قدره 325.7 غرام من المخدرات وذات الكمية من الأقراص المهلوسة المذكورة سالفا. بعد إنجاز ملف جزائي في حق المعنيين بخصوص الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم قدموا أول أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة عن قضية حيازة وعرض للبيع وتخزين وتوزيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، حيث أمر بإيداع 7منهم رهن الحبس المؤقت.