تبرئة "بودي غارد" من تهمة التهديد بالقتل

توسط في صفقة بقيمة 1.2 مليار لاستيراد نفطال لعتاد من إسرائيل

برأت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، ناشط في فرقة حماية الشخصيات، من تهمة التهديد بالقتل وانتحال صفة شرطي، بعد أن تابعه مدير شركة مختصة في استيراد أجهزة الإعلام الآلي والهواتف الثابثة الكائن مقرها بدالي إبراهيم..
في قضية فريدة من نوعها فتحتها محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تخللتها تصريحات خطيرة عقب مثول ناشط في فرقة حماية الشخصيات الهامة ”في.أي.بي”، والذي شغل في آجال سابقة عدة مناصب في مؤسسات عمومية، من بينها تقلده لمنصب شرطي سابق بمصلحة الحماية والأمن ”أس.بي.أس” بالمديرية العامة للأمن الوطني. أما عن كيفية تفجير ملف قضية الحال، حسب المعطيات المستقاة من جلسة محاكمة المتهم سالف الذكر والمتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت، على خلفية متابعته بتهم ثقيلة تنوعت بين التهديد بالقتل، انتحال مهنة منظمة قانونا، حيث تضمنت الجلسة العلنية أن الضحية، وهو مدير شركة مختصة في استيراد أجهزة الإعلام الآلي والهواتف الثابثة الكائن مقرها بدالي إبراهيم قام بإيداع شكوى قضائية ضد المتهم بتاريخ 23مارس 2014، يتهم فيها ”بودي ڤارد” بتهديده بالقتل وانتحال صفة شرطي كما أحضر معه شهودا لتعزيز شكواه، ليتم سماع المتهم على محضر السماع بعد تفتيش منزله، أين ضبطت بحوزته بطاقات زيارة تحمل أرقام هواتف وزراء سابقين بارزين في حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، من بينهم وزير الداخلية السابق محمد يزيد زرهوني، ووزير العدل السابق الطيب بلعيز، وصور التقطت له مع شخصيات aسياسية بارزة في الدولة الجزائرية. كما ضبطت بحوزته بطاقات مهنية ودفتر خاص بالتكليف بالمهام الأمنية.
.. وتصريحات ”بودي ڤارد”: ”توسطت في صفقة استيراد عتاد بين نفطال وإسرائيل”
”شغلت عدة مناصب أمنية في الدولة الجزائرية، وكانت أشهرها حرصي على حماية شخصيات بارزة في الدولة، تعرفت خلالها على عدة وزراء سابقين في حكومة سلال وتحصلت على أرقام هواتفهم وأخذت صورا معهم للذكرى فقط”. وكان هذا تبريره عن سبب حيازته للصور والأرقام. أما عن البدلات النظامية والبطاقات المهنية التي إشتبه استغلاله لها في التوسط في إبرام الصفقات بين إسرائيل وشركة ”نفطال” بالخروبة، والتي تم إحضارها من قبل القاضي من غرفة المحجوزات لمواجهة المتهم بها، فأوضح هذا الأخير أنه كان يحوزها منذ سنة 2004 بعد فصله من سلك الأمن.وعن سبب تحريك شكوى التهديد بالقتل من قبل مدير شركة ”نات وورك”، فجاء في معرض أقواله أنه توسط للضحية المزعومة في شركة ”نفطال”بالخروبة من أجل صفقة لاستيراد عتاد إعلام آلي مقدرة بما يقارب مليار ونصف من إسرائيل، موضحا أن شركة ”نفطال” رفضت الفكرة رفضا قاطعا في بداية الأمر. ولدى تدخله كونه على صلة بشخصيات بارزة في الدولة تمكن من إقناعها على استيراد العتاد من إسرائيل. وهي التصريحات التي وقف لها الحضور مذهولين من أصحاب الجبة السوداء وعدد من المتقاضين وعائلاتهم، منكرا بذلك التهم الموجهة له، وأضاف بأنه توسط في إبرام عدة صفقات بين شركة الضحية ومؤسسات عمومية وأخرى خاصة على مدار عدة سنوات. أما في ما يخص الصفقة المبرمة بين شركة نفطال وإسرائيل فطلب المتهم الذي كان يشغل منصب مدير الإدارة بشركة ”نات وورك” من الضحية تسليمه مبلغ ماليا معتبرا لقاء هذه الوساطة، ولكنه اكتفى بتسليمه قسطا بسيطا من المبلغ المتفق عليه ثم راح يتهرب من دفع باقي المبلغ، وعندها قرر إيداع شكوى قضائية ضده يتهمه فيها بتهديده بالقتل وانتحال صفة شرطي للتخلص منه.