بودي غارد سابق يتهم نفطال باستيراد عتاد إعلام آلي من إسرائيل

الشرطي السابق ضبطت بحوزته أرقام هواتف وزراء سابقين وبدلات نظامية
فجّر شرطي سابق بمصلحة الحماية والأمن التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني المعروفة بإسم مصلحة «البودي غارد»، وهو أيضا مندوب أعوان أمن سابق ببلدية الشراڤة، خلال محاكمته أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عن تهمة انتحال مهنة منظمة قانونا والتهديد بالقتل، فضيحة من العيار الثقيل، من خلال تصريحه أن الضحية وهو مدير شركة متخصصة في استيراد أجهزة الإعلام الآلي والهواتف الثابثة الكائن مقرها بدالي إبراهيم، قد توسط له في صفقة مع شركة «نفطال» بالخروبة من أجل صفقة لاستيراد عتاد إعلام آلي من إسرائيل بقيمة 1.2 مليار سنتيم.وجاءت التصريحات الخطيرة التي أدلى بها المتهم الموقوف في ظل غياب الضحية، من أجل تبرير التهم الموجهة إليه، حيث اعتبر أقوال الضحية الذي ساعده، على مدار 3سنوات، في تسوية مشاكل إدارية تخص الشركة، مجرد أكاذيب لفقها له بغية التهرب من تسديد مستحقاته لقاء الخدمة التي قدمها له مع شركة «نفطال»، التي كانت في بداية الأمر رافضة تماما للفكرة، وهو الأمر الذي عززه دفاعه خلال مرافعته.وقد تبين في خضم تصريحات المتهم أن الضحية سلمه صكا بجزء من المبلغ الذي بينهما، فيما رفض منحه القيمة المتبقية، قبل أن يودع في حقه شكوى يتهمه فيها بتهديده بالقتل وانتحال صفة شرطي، بعدما أحضر عاملا بشركته يشهد على كلامه، والتي على أساسها تم توقيفه من قبل قوات الأمن، وبعد الحصول على إذن بتفتيش منزله تم العثور على بطاقات زيارة تحمل أرقام هواتف وزراء سابقين، على غرار وزير الداخلية الأسبق محمد يزيد زرهوني، ووزير العدل السابق الطيب بلعيز، إلى جانب نسخ من البطاقات المهنية ودفتر خاص بالتكليف بمهمة، وصور مع شخصيات سياسية معروفة التي يرجح أنه إستغلها للتوسط في إبرام الصفقة مع شركة «نفطال»، بالإضافة إلى بدلات شرطة، ليتم بذلك تحويله على نيابة محكمة الحال التي أمرت بإيداعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 23 مارس 2014، وأضاف المتهم بخصوص الأغراض المحجوزة التي ضبطت بمنزله أنها تخصه، حيث أكد أن أرقام الهاتف تحصل عليها من أحد زملائه أثناء مزاولته مهامه بمصلحة «البودي غارد»، أما بخصوص البدلات النظامية والبطاقات المهنية، فقد أكد أنه كان شرطيا سابقا وتم فصله خلال سنة 2004 بسبب قضية شجار، منكرا بذلك كل الأفعال المنسوبة إليه، ليلتمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.