زيادات لعمال الوظيف العمومي تصل 6500 دينار

ستصرف في جوان المقبل وبأثر رجعي من الفاتح جانفي 2015

من المقرر أن يستفيد بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية من منحة جزافية تعويضية شهرية، بعد تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08/70 المؤرخ في 26 فيفري 2008 وذلك وفقا للرتبة التي يحوزها كل موظف، وهذا برفع في الرواتب بقيم مالية تتراوح 6 آلاف و500 دج و3 آلاف دج وبأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2015.
ومن المنتظر أن يستفيد من الزيادات المالية ما يقارب مليون و457 ألف موظف وعون في القطاع والإدارات العمومية المختلفة، وعليه يأتي مشروع هذا المرسوم تبعا للتعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون أي بعد مراجعة المادة 87 مكرر، حيث تتراوح الزيادات لموظفي القطاع العمومي وفقا للتصنيف المحدد لكل واحد وكذا الرتبة التي يحوزها والتي تتعلق في غالب الأحيان بالخبرة التي اكتسبها الموظف طيلة مساره المهني.
ووفق ما حددته الحكومة فإن المصنفين من العمال في الصنف 1 فإن زيادتهم تصل الى غاية 6500 دج، أما في الصنف 2 فتقدر الزيادات 6200 دج، وفي المصنفين في الصنف 3 فإن الزيادات تقدر ب5900 دج، على أن تعرف زيادات الموظفين المصنفين في الرتبة 4 زيادة شهرية تقدر ب5600 دج، فيما حددت قيمة 5300 دج للمصنفين في الرتبة 5، وكذا 5000 دج للمصنفين في الرتبة 6، وقيمة 4 آلاف دج للمصنفين في الرتبة 7. كما حددت الحكومة للعمال المصنفين في الصنف 8، قيمة مالية قدرت ب3700 دج، فيما ستخصص قيمة 3 آلاف دج للمصنفين في الصنف 9، والصنف 10، على أن تبقى باقي الأصناف بدون تغيير، علما أنه تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 1 جانفي 2015، وهذا بقيمة مالية تخصص لها الحكومة ما يقدر ب43693687000 دج.
وأفرجت الحكومة منذ شهرين على تعريف جديد للأجر القاعدي، حيث جاء في نص المرسوم التنفيذي الذي جاء تحت رقم 59- 15 المؤرخ في 15 فيفري 2015 والذي حملته الجريدة الرسمية في عددها الثامن ”تطبيقا لأحكام المادة 87 من القانون رقم 90/11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون” ويشمل الأجر الوطني الأدنى والمضمون الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة ب”تعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل والخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الإقدمية، وكذا تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الاضافية، والظروف الخاصة بالعزلة، كما استثنى قرار سلال المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي”.
هذا وتطمئن الحكومة من خلال التعديلات التي مست الأجر القاعدي الفئة العمالية المصنفة ضمن ذوي الدخل الضعيف من الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي القادم، على أن يتم تعميم التطبيق على باقي الفئات العمالية لاحقا وبشكل تدريجي، ويأتي هذا في ظل حديث ممثلي المركزية النقابية أن هذه الزيادات ستدخل في جوان المقبل، وهذا على لسان اتحادية عمال التربية.