إلغاء عملية إيداع الطعون بترحيل "إمبراطورية حي الرّملي" ينذر بانتفاضة؟

إمهال "مير" جسر قسنطينة أسبوعا لإرجاع العائلات المقصاة إلى ولاياتها

ألغت السلطات الولائية عملية إيداع الطعون من قاموس الترحيل ب”امبراطورية حي الرملي” القصديرية على خلفية المدة الطويلة التدقيقية بملفات المستفيدين، التي فاقت 4 أشهر مقارنة بباقي الأحياء المرحّلة، حيث تباشر مصالح زوخ في ماي المقبل عملية الترحيل الخاصة بالحي بعد أن تعدت نسبة دراسة اللجنة للملفات 50 بالمائة.
كشفت مصادر عليمة من بيت زوخ ل”الفجر”، أن قرار إلغاء خطوة إيداع الطعون لدراسة ملفات المقصيّين من ”الراحلة” المقبلة الخاصة بحي الرملي ”مقصودة” نظرا لطول مدة التدقيق والتّمحيص التي استهلكتها الملفات، والتي فاقت 04 أشهر، مقارنة بالأحياء القصديرية الأخرى التي تم ترحيلها في غضون تحقيق لشهرين كأقصى تقدير.
ويعود أمر هذه الخطوة الجريئة كعقاب للمتلاعبين باسم القانون بهدف الاستفادة من سكن ”مجاني” بعد إجراء تطبيق بطاقية السكن، وغيرها من التحقيقات والاتصالات المكثفة بالتنسيق مع وزارة المالية و السكن ومديرية أملاك الدولة، لكشف المتلاعبين على خلفية آلاف المقصيين الذين اكتشفتهم لجنة التحقيق بعد ضبط استفادتهم أكثر من مرة، في حين يحوز البعض سكنات مرموقة ويلجأ إلى العيش ب”كوخ” للظفر بسكن اجتماعي، ما عطل مصالح الدولة في ضمان سير العملية واستكمال المشروع الرامي إلى القضاء على كافة أحياء العبور، بتطهير عاصمة البلاد من النقاط السوداء التي طالما شوهت منظر العاصمة، وهذا رغم المساعي الرامية إلى القضاء على أزمة السكن والنهوض باسم ”العاصمة”. وخصصت مصالح زوخ في أول خطوة كبرى للتخلص من أكبر حي بإقليم عاصمة البلاد، بإحصاء 4500 عائلة من أصل 8000 عائلة، بعد تهديد الشركات المنجزة بتطهير وادي الحراش واستكمال عملية المشاريع الموازية له بوقف المشروع نظرا للعراقيل التي تقف وراء تقدم الأشغال لتوسط الحي أهم جزء منه، ما دفع السلطات إلى تسريع دراسة الملفات وتكثيف ساعات عمل لجنة السكن التي تعمل على التدقيق والتمحيص، وكذا التحقيق في أصحاب الملفات الذين أودعوا ملفاتهم منذ عملية الإحصاء الأولى الميدانية التي باشرتها الولاية بعهد عدو سنة 2007.