ترحيل/ ولاية الجزائر تدرس ملفات حي "الرملي"

تعمل مصالح ولاية الجزائر على مواصلة دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي، عن طريق عمليات التمحيص والرقابة، إضافة إلى عملية الغربلة، قصد تحضير الملفات المعنية وتجهيزها لعمليات إعادة الإسكان المبرمجة لاحقا، وتمكين كل من يستحق السكن من الاستفادة منه.
ستشمل العملية حاليا، ملفات سكان حي "الرملي" بجسر قسنطينة، الذي يعد أكبر الأحياء القصديرية بالعاصمة، ويتطلب حجما من الترتيبات والتحضيرات من عمليات التمحيص والتدقيق التي تخضع لها كامل الملفات، ليتم ترحيل العائلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بعد أن انطلقت لجنة السكن على مستوى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، في دراستها، لتحال بعد ضبطها وتحيينها على اللجنة الولائية للموافقة عليها .
كما تواصل اللجنة المكلفة بالطعون عملية الفحص والدراسة، هذه الأخيرة تسمح عقب انتهائها من إعادة إسكان بصفة يومية عدة عائلات قوبلت طعونها، وبالموازاة مع ذلك قامت ولاية الجزائر، بتنصيب فرقة عمل تضم كل من مدير السكن مدير التعمير، الهندسة المعمارية والبناء إلى جانب مدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، التي كلفت بمتابعة تقدم أشغال المشاريع السكنية قيد الانجاز لسنتي 2014 -2015، بغية استلامها في مواعيدها المحددة، ما سيسمح حسبه بالقضاء النهائي على جميع السكنات القصديرية والهشة المتبقية.
كما أن عمليات إعادة الإسكان، التي مست سكان الأحياء الفوضوية، الأسطح والأقبية، إضافة إلى العمارات المهددة بالانهيار، الموزعة عبر إقليم العاصمة، سمحت منذ بدايتها شهر ماي الماضي إلى غاية شهر جانفي الجاري، من إعادة إسكان 16.550 عائلة، منها 15.510 عائلة تم إسكانها عبر 16 عملية، بالإضافة إلى 1.040 عائلة استفادت في شهر ماي الماضي من سكنات اجتماعية تساهمية ببلدية الرويبة.
كما مكنت عمليات الترحيل من تعزيز الوعاء العقاري للولاية، ما سمح بإعطاء إشارة انطلاق انجاز العديد من المشاريع العمومية، كما تم تخصيص جزء كبير من الأوعية المسترجعة لانجاز مشاريع سكنية بصيغتي البيع بالإيجار والترقوي العموم.