مصادقة نواب أوروبيين على لائحة حول الجزائر يشوش على الحوار

35 نائبا أوروبيا فقط من أصل 751 نائب والخارجية تؤكد:

اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس، مصادقة مجموعة من النواب الخميس الماضي على لائحة تخص حرية التعبير في الجزائر، أنها تحاول ”الإثارة الإعلامية خدمة لأغراض غامضة تتعارض والإرادة الجلية التي تبديها كل من الجزائر والاتحاد للمضي قدما”.
وأشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى الفعل ”الذي بادرت به مجموعة صغيرة تتضمن خمسة وثلاثين نائبا أوروبيا من أصل 751 نائب في البرلمان الأوروبي، صادقوا (الخميس) بشكل متسرع على لائحة حول الجزائر تتنافى تماما مع الروح التي تميز علاقات الحوار والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والديناميكية التي تشهدها علاقات الجزائر مع دوله الأعضاء”.
وأضاف ذات المسؤول بالقول إن ”هذا الفعل العادي الذي اختاره أصحاب اللائحة كحجة يدل على إصرارهم على المساس بجو الهدوء الذي يميز الحوار بين الجزائر والشريك الأوروبي ومحدودية رؤيتهم حتى إزاء مصالح الاتحاد الأوربي ذاتها. كما إن المحاولات الفاشلة لهؤلاء الخصوم الذين يخطئون الزمن والخصم لا يمكنهم في أي حال من الأحوال المساس أو التشكيك في عزم الجزائر والاتحاد الأوروبي على المضي قدما نحو تعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة للطرفين المنصوص عليها في اتفاق الشراكة”. وأضاف بقوله ”كما أنه وخلال السنوات العشر من تطبيق اتفاق الشراكة خضعت مسائل الحكامة والديمقراطية وحقوق الإنسان بصفة منتظمة لتبادلات تلبية لطلب الطرفين”. كما أكد أن ”الحوار بين البرلمانيين الذي ما فتئ يتعزز بين الهيئتين التشريعيتين، الجزائرية والأوروبية، من خلال خاصة عقد 13 جولة حوار مكّن من الاطلاع بشكل أفضل على التطورات الداخلية الجارية في الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي”.