نواب أوروبيون يتحاملون على الجزائر

الخارجية تؤكد: "الجزائر ترفض التدخل المشبوه واللامسؤول في شؤونها الداخلية"
اعتبرت الجزائر قرار بعض النواب الأوروبيين المصادقة على قرار "استعجالي" إحصاء سكان مخيمات تندوف حيث ينزل بها الفارون من الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب، أن فيه مساسا بعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي، متهمة إياهم بمحاولة زعزعة الاستقرار والهدوء الذي يميز العلاقات الثنائية خدمة لأجندات معينة بعيدا عن الصالح العام. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، أن الإجراء الذي بادرت به "مجموعة صغيرة" من النواب معروفة بمحاولاتها الرامية إلى الإثارة الإعلامية، جاء خدمة لأغراض غامضة تتعارض والإرادة الجلية التي تبديها كل من الجزائر والاتحاد الأوروبي للمضي قدما، مشيرا إلى أن مصادقة 35 نائبا أوروبيا من بين 751 على لائحة حول الجزائر بشكل متسرع، تتنافى تماما مع الروح التي تميز علاقات الحوار والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والديناميكية التي تشهدها، وتؤكد على محدودية رؤيتهم إزاء مصالح الاتحاد، مما جعلهم يخطئون الخصم والزمن، إذ لا يمكنهم بأي حال من الأحوال التشكيك في متانة العلاقات التي تربط الطرفين، نافيا تأثير هذه الخطوة على الشراكة المستمرة في ظل احترام السيادة الوطنية.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه "خلال السنوات العشر من تطبيق اتفاق الشراكة خضعت مسائل الحكامة والديمقراطية وحقوق الإنسان بصفة منتظمة لتبادلات تلبية لطلب الطرفين" كما أن "الحوار بين البرلمانيين الذي ما فتئ يتعزز بين الهيئتين التشريعيتين الجزائرية والأوروبية من خلال عقد 13 جولة حوار مكن من الاطلاع بشكل أفضل على التطورات الداخلية الجارية في الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي، ما يجعل اللائحة معبرة عن رأي أصحابها الذين تجرأوا على التشكيك في العدالة الجزائرية أمام أفعال مدانة هي محل إجراءات قضائية مماثلة في عدد من البلدان الأوروبية.
وشدد بن علي شريف، على رفض الجزائر "التدخل المشبوه واللامسؤول في الشؤون الداخلية للجزائر، والذي تترتب عنه آثار سلبية على العلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي، مجددا حرصها على مواصلة تطبيق الإصلاحات التي باشرتها بكل سيادة وحزم، وتطلعاتها إلى بناء شراكة جزائرية أوروبية تحترم خياراتها.
للإشارة، فإن مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين، طالبوا في رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بإحصاء ساكني مخيمات تندوف، حتى يتم تحديد المساعدات اللازمة التي يجب منحها، في إشارة إلى وجود اختلاس للمساعدات منذ سنوات، وأضافوا أن دول الاتحاد تواجه أزمات إنسانية تثقل كاهلها، ولهذا من الواجب تحديد المحتاجين بشكل دقيق،
وذلك بتنظيم إحصاء عاجل لسكان المخيمات. وأبرز النواب أن النزاع حول الصحراء يعد مصدر انشغال للاتحاد الأوروبي، وأشادوا بجهود المغرب لتعزيز حقوق الإنسان عن طريق فتح فروع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة المحتلتين.
ويشكل هؤلاء النواب نسبة قليلة قي البرلمان الأوروبي، والذين حاولوا استغلال مناصبهم لخدمة مصالح معينة، من خلال محاولة فاشلة لتلطيخ صورة الجزائر الداعمة لحق الشعب الصحراوي في الاستقلال، والدولة الأقرب إلى البوليساريو، بسبب المساعدات التي تقدمها للاجئين، ودفاعها عن حقوقهم في المحافل الدولية، وحرصها على أن يتمكنوا من العيش في بلد حر وآمن بعيدا عن الاحتلال المغربي.