وزارة الخارجية: مصادقة نواب أوروبيين على لائحة حول الجزائر فعل معادي

عقب مصادقة مجموعة من النواب أمس الخميس، على لائحة حول الجزائر باللجوء إلى الإجراء الاستعجالي أدلى الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف بتصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أشار فيه إلى الفعل "الذي بادرت به مجموعة صغيرة معروفة بمحاولاتها الرامية إلى الإثارة الإعلامية خدمة لأغراض غامضة تتعارض والإرادة الجلية التي تبديها كل من الجزائر والاتحاد للمضي قدما".
وأكد بن علي شريف أن "خمسة و ثلاثين نائبا أوروبيا من أصل ال 751 نائب في البرلمان الأوروبي صادقوا يوم الخميس بشكل متسرع على لائحة حول الجزائر تتنافى تماما مع الروح التي تميز علاقات الحوار والتعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي والديناميكية التي تشهدها علاقات الجزائر مع دوله الأعضاء".
وأضاف ذات المسؤول بقوله "إن هذا الفعل المعادي الذي اختاره أصحاب اللائحة كحجة يدل على إصرارهم على المساس بجو الهدوء الذي يميز الحوار بين الجزائر والشريك الأوروبي ومحدودية رؤيتهم حتى إزاء مصالح الاتحاد الأوربي ذاتها. إن المحاولات الفاشلة لهؤلاء الخصوم الذين يخطئون الزمن والخصم لا يمكنهم في أي حال من الأحوال المساس أو التشكيك في عزم الجزائر والاتحاد الأوربي على المضي قدما نحو تعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة للطرفين المنصوص عليها في اتفاق الشراكة".
كما قال "إن الجزائر التي وقعت اتفاق الشراكة كإطار شامل للحوار و الشراكة تعتزم بموالصة هذه الديناميكية من خلال مشاركة فعالة في مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية في ظل احترام سيادتها الوطنية و في سياق ترقية مصالحها الخاصة".
وأضاف بقوله "كما انه وخلال السنوات العشر من تطبيق اتفاق الشراكة خضعت مسائل الحكامة والديمقراطية وحقوق الإنسان بصفة منتظمة لتبادلات تلبية لطلب الطرفين".
كما أكد أن "الحوار بين البرلمانيين الذي ما فتئ يتعزز بين الهيئتين التشريعيتين الجزائرية والأوروبية من خلال خاصة عقد 13 جولة حوار مكن من الاطلاع بشكل أفضل على التطورات الداخلية الجارية في الجزائر وبلدان الاتحاد الأوربي.
وانطلاقا من هنا فان المصادقة على هذه اللائحة التي تتعارض وروح الحوار تمس بمصداقية أصحابها الذين تجرؤوا على التشكيك في العدالة الجزائرية أمام أفعال مدانة هي محل إجراءات قضائية مماثلة في عدد من البلدان الأوربية".
وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول إنه "يرفض هذا التدخل المشبوه واللا مسؤول في الشؤون الداخلية للجزائر فإن وزارة الشؤون الخارجية التي تلفت انتباه الشركاء الأوربيين حول الآثار السلبية التي قد تؤثر على تطور العلاقات بين الطرفين تجدد عزم الطرف الجزائري على مواصلة وبكل حزم تطبيق الإصلاحات التي باشرها بكل سيادة وتتطلع إلى بناء شراكة جزائرية- أوربية تحترم خياراته.