شددت على أن سيادتها الوطنية خط أحمر

الجزائر تطالب الإتحاد الأوروبي من التدخل في شؤونها الداخلية

ردت وزارة الخارجية بحزم عقب مصادقة مجموعة من النواب أمس الأول على لائحة حول الجزائر باللجوء إلى الإجراء الاستعجالي،حيث شدد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف على أن الفعل الذي بادرت به مجموعة صغيرة معروفة بمحاولاتها الرامية إلى الإثارة الإعلامية خدمة لأغراض غامضة تتعارض والإرادة الجلية التي تبديها كل من الجزائر والاتحاد للمضي قدما. وأكد بن علي شريف أن خمسة وثلاثين نائبا أوروبيا من أصل ال 751 نائب في البرلمان الأوروبي صادقوا أول أمس بشكل متسرع على لائحة حول الجزائر تتنافى تماما مع الروح التي تميز علاقات الحوار و التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والديناميكية التي تشهدها علاقات الجزائر مع دوله الأعضاء . وأضاف ذات المسؤول بقوله إن هذا الفعل العادي الذي اختاره أصحاب اللائحة كحجة يدل على إصرارهم على المساس بجو الهدوء الذي يميز الحوار بين الجزائر و الشريك الأوروبي ومحدودية رؤيتهم حتى إزاء مصالح الاتحاد الأوربي ذاتها. إن المحاولات الفاشلة لهؤلاء الخصوم الذين يخطئون الزمن و الخصم لا يمكنهم في أي حال من الأحوال المساس أو التشكيك في عزم الجزائر والاتحاد الأوربي على المضي قدما نحو تعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة للطرفين المنصوص عليها في اتفاق الشراكة . كما قال إن الجزائر التي وقعت اتفاق الشراكة كإطار شامل للحوار والشراكة تعتزم بموالصة هذه الديناميكية من خلال مشاركة فعالة في مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية في ظل احترام سيادتها الوطنية و في سياق ترقية مصالحها الخاصة . وأضاف بقوله كما انه وخلال السنوات العشر من تطبيق اتفاق الشراكة خضعت مسائل الحكامة و الديمقراطية وحقوق الإنسان بصفة منتظمة لتبادلات تلبية لطلب الطرفين. كما أكد أن الحوار بين البرلمانيين الذي ما فتئ يتعزز بين الهيئتين التشريعيتين الجزائرية و الأوروبية من خلال خاصة عقد 13 جولة حوار مكن من الاطلاع بشكل أفضل على التطورات الداخلية الجارية في الجزائر و بلدان الاتحاد الأوربي. وانطلاقا من هنا فان المصادقة على هذه اللائحة التي تتعارض وروح الحوار تمس بمصداقية أصحابها الذين تجرؤوا على التشكيك في العدالة الجزائرية أمام أفعال مدانة هي محل إجراءات قضائية مماثلة في عدد من البلدان الأوربية . وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول بأنه برفض هذا التدخل المشبوه و اللا مسؤول في الشؤون الداخلية للجزائر فان وزارة الشؤون الخارجية التي تلفت انتباه الشركاء الأوربيين حول الآثار السلبية التي قد تؤثر على تطور العلاقات بين الطرفين تجدد عزم الطرف الجزائري على مواصلة وبكل حزم تطبيق الإصلاحات التي باشرها بكل سيادة وتتطلع إلى بناء شراكة جزائرية-أوربية تحترم خياراته.