مثل، أمس الأول، بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، 5 متهمين ينتمون إلى عصابة إجرامية متخصصة في الاحتيال والنصب، راح ضحية أفعالهم الإجرامية العديد من الضحايا، أغلبهم من أصحاب وكالات كراء المركبات بين ولايتي معسكر ووهران، حيث قاموا بالسطو على 6 مركبات من وكالات كراء المركبات بعد إيداعهم لملفات استخراج مزورة، كل مركبة يصل ثمنها 180 مليون سنتيم، حيث التمست النيابة العامة تأييد الحكم السابق الصادر في حقهم فيما أيدت الغرفة الجزائية الحكم السابق المتمثل في 4 سنوات سجنا نافذا ومتابعتهم بتهمة الاحتيال والنصب وخيانة الأمانة. ظروف القضية تعود إلى شهر مارس المنصرم، أين تقدم إلى عناصر الأمن بحي الصديقية العديد من الضحايا أغلبيتهم من أصحاب وكالات كراء المركبات، مفادها تعرضهم إلى سرقة مركباتهم من طرف محتالين تقدموا إلى محلاتهم لغرض تأجير مركبات على أساس استرجاعها بمجرد انتهاء المدة المحددة، إلا أنهم تأخروا عن المواعيد واختفوا عن الأنظار، ما أدى الضحايا إلى إيداع شكاوي. ومن بين المتهمين من ادعى تعرض مركبته إلى السرقة من طرف مجهولين بمجرد تركهم للمركبات بالحظائر. حينها باشرت عناصر الأمن تحريات معمقة أفضت إلى تحديد هوية المتهمين من بينهم مسبوقين قضائيا واقتيادهم إلى التحقيق، إذ تبين أن المتهمين خططوا لعمليات السرقة، إذ قاموا بتزوير بطاقات إقامة وجوازات سفر وبطاقات هوية لإيداعها كوصولات لدى وكالات كراء المركبات بولايتي معسكر ووهران، موهمين ضحاياهم أنهم قدموا للتنزه من الخارج لقضاء فترة العطلة الربيعية، إذ استلموها لفترات تتراوح بين الأسبوع إلى 10 أيام، إلا أنهم غابوا عن الأنظار ومن بينه من تحجج بتعرضه إلى سرقتها من الحظائر التي تم ركن المركبات بها، حيث حدد الضحايا ثمن كل مركبة بمبالغ مالية تتراوح بين 150 إلى 180 مليون سنيتم، من بين الضحايا سيدة تنحدر من ولاية معسكر سلبوها مركبتين على أساس تمضية حفل زفاف. كما بينت التحريات أنه من بين المتهمين، متهم حاصل على شهادة مهندس سامي في الإعلام الآلي قام بتزوير الوثائق من بطاقات التعريف وشهادات الإقامة، عثر بمنزله على مجموعة من المعدات استخدمها في عملية نسخ الوثائق بطرق احترافية. كما تمركز نشاطهم بين مناطق عين الترك ووهران والمحمدية، إذ بينت التحريات المعمقة أن المتهمين يعملون بالتنسيق مع ميكانيكي ومختص في الترصيص لايزالان في حالة فرار من قبضة العدالة، كانا يتوليان عملية تغيير لوحات الترقيم وطلاء المركبات، وتفكيك بعضها إلى قطع غيار للتخلص من هياكلها ببيعها في سوق الخردوات بمنطقة ”الحاسي” بأثمان باهظة. في جلسة المحاكمة تقاذف المتهمون التهم بينهم، مصرحين أنهم كانوا يحركون من طرف متهمين لايزالون في حالة فرار، وأنهم لم يستفيدوا من عائدات بيع هذه المركبات. كما طالبت هيئة الدفاع بتخفيض العقوبة في حق موكليهم، في الوقت الذي طالبت الأطراف المدنية برفع التعويض المحدد قانونا ما نجم عن هذه السرقات من أضرار ألحقت خسارة لموكليهم.
