عصابات المافيا تكثف نشاطها على مستوى الولايات الكبرى أبانت تقارير حديثة عن تفاقم عمليات النصب والاحتيال، التي راح ضحيتها وكالات كراء السيارات التي عرفت نموا متسارعا خلالالسنوات الأخيرة عبر مختلف ولايات الوطن حيث لم تعد عصابات المافيا تتبع الأساليب التقليدية المعروفة لدى الخاص والعام لتويق بصمتها الاجرامية، بل طورتها إلى أبعد من ذلك بحياكة سيناريوهات على طريقة أفلام "الاكشن" لتصل احد تزوير هويات شخصية وخلق شركات وهمية لدفع الشبهات عنها والإفلات من قبضة المصالح الأمنية والملاحقات القانونية. وأثناء لقائنا بعدد من أصحاب الوكالات، أجمع هؤلاء على أن أكبر هاجس لكل وكيل هوالوقوع في فخ العصابات التي تخصصت في سرقة السيارات من الوكالات باستعمال وثائقمزورة، حيث حدثت للكثير منهم قصص من هذا النوع، إذ تعرضوا لسرقة سياراتهم من قبلعصابات تلجأ إلى الوثائق المزوّرة للقيام بخدعتها، حيث أشار محمد، صاحب وكالةللكراء بالعاصمة، إلى أنه تعرض لسرق سيارة من نوع ”كيا بيكانتو”، بعد أن تقدم لهشابان بوثائق بدت له في البداية حقيقية واكتروا سيارة ثم اختفوا عن الأنظار. وعندماتوجه لمصالح الأمن لتقديم بلاغ، تبيّن أن الوثائق التي قدمت له وثائق مزورة، والى جانب هذا تحدث آخرون عن لجوء عصابات المافيا الى فكيك السيارة المسروقة وبيعها على شكل قطع أو إعادة طلاء السيارة بلون آخر وتزوير لوحة الترقيم والرقم التسلسلي في الهيكل لإعادة بيعها وابعد من ذلك راحت هذه الأخيرة الى تغيير قطع الغيار الأصلية بأخرى مقلدة غلبا ما يتم جلبها من البلدان الأسيوية بالتواطؤ مع محلات تصليح السيارات، ليبدأمن هنا رحلة المتاعب من أجل الحصول على التعويض من شركات التأمين. ولكبح جماح عصابات المافيا التي تفننت في الآونة الأخيرة في ابتكار الحيل لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، طالبت مؤخرا مصالح الدرك مؤخرا وكالات كراء السيارات بجرد كلي لعدد المركبات التي تملكها، ومعها تقديم جميع أوصافها بما في ذلك ترقيمها، لونها ونوعها وأي علامة قد تساعدهم على ملاحقة شبكات المافيا التي لا تجد حرجا في استغلال سيارات مستأجرة لنشر الفساد عن طريق الاستيلاء على سيارات وكالات كراء . وبلغة الأرقام ، تمكنت مصالح الدرك من تفكيك عدد من هذه الشبكات المختصة في عمليات النصب والاحتيال على على أصحاب وكالات كراء السيارات وتشير آخر المعلومات المستقاة إلى أن ظاهرة سرقة السيارات انتشرت في معظم أرجاء الوطن لتبقى ولايات وهران، الجزائر، تيزي وزو، ورقلة وقسنطينة الأكثر تسجيلا لحالات سرقة السيارات وتختلف الأساليب المستخدمة في السرقة من عصابة إلى أخرى، والتي كشفت أن الأشخاص المتورطين في هذه القضايا يستغلون السيارات في غالب الأحيان لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية بالأخص المتعلقة بالاعتداء على المواطنين، حيث تمكنت في هذا الصدد عناصر الدرك الوطني بالبليدة، من وضح حد لنشاط عصابة مجرمين يعتدون على طلبة جامعة البليدة بالسرقة والضرب والجرح، راح ضحيتهم عدة أشخاص، وتم بناء على شكوى الضحايا وتكثيف التحريات، تمكن أفراد الدرك الوطني من تحديد رقم تسجيل المركبة التي كانت تستعمل في هذه الاعتداءات، وهي سيارة من نوع ”سيمبول” رمادية اللون وعند تعريف السيارة، اتضح بأنه تم استئجارها من وكالة لكراء السيارات· ومواصلة للتحقيق تمكن الدركيون المحققون من التعرف على هوية الشخص الذي استأجر السيارة واستعملها في تنقلاته وتنفيذ الاعتداءات، فتم توقيفه ويتعلق الأمر بالمسمى (س·ل 21 سنة) الذي اعترف باقترافه لعدة اعتداءات أمام مقر الإقامة الجامعية، رفقة (خ·ب 22 سنة) الذي تم القبض عليه أيضا· وعند تفتيشه عثروا بجيبه على حاملان مغناطيسيان سُرقا من الطلبة الأفارقة، وبعد عرض المشكوك فيهما والسيارة على الطلبة، تعرفوا كلهم على السيارة والمشتبه فيهما، الذين تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت· تعرض 100 سيارة سنويا للسرقة من جهته كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار عن تعرض ما يقارب 100 سيارة تابعة لوكالات كراء السيارات للسرقة سنويا بالمقابل دعا ذات المتحدث إلى ضرورة اعتماد الصرامة في عملية الكراء والتعامل مع المؤسسات بدل الأشخاص. أكد بولنوار في اتصال ب"الجزائرالجديدة"، عن تعرض عشرات وكالات كراء السيارات سنويا لعمليات سرقة من طرف شبكات وكذا مؤسسات وهمية حيث تستعمل هذه الأخيرة في تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية كالسرقة ، الاختطاف الى جانب التهريب حيث تعرض أصحاب الوكالات الى سرقة أكثر من 100 سيارة سنويا تتم بصفة مباشرة او غير مباشرة إعادة اي عن طريق السرقة المباشرة إعادة بيعها في الأسواق الشعبية او عن طريق استبدال قطع غيار السيارات وبيعها ب"التجزئة". وعن أسباب تفاقم الظاهرة حمل الحاج طاهر بولنوار المسؤولية الى المسؤولية الى وكالات كراء السيارات التي تتساهل مع المواطنين عن طرق اشتراط ملف بسيط يتمثل في بطاقة التعريف الوطني والمبلغ المالي داعيا الى ضرورة فرض المزيد من الصرامة كطلب ملف يتضمن هوية ومعلومات الزبون الى جانب تقديم طلب خطي يضمن لصاحب الوكالة كافة حقوقه كما دعا الى التعامل مع المؤسسات بدل الأشخاص او مع الأشخاص المنتمين الى مؤسسات. ومن بين المقترحات التي يراها المتحدث صالحة، تفعيل نظام العمل ب''جي بي آر آس''، الذي يسمح لأصحاب وكالات كراء السيارات بتتبع مكان السيارة أينما كانت، عند تأجيرها بعقد محدد البنود لأي زبون. قائلا ''الطريقة متعارف عليها ومعمول بها لدى شركات نقل البضائع عبر خدمة الأنترنت، ويمكن بنفس الوسيلة التحكم في مكان تواجد أي مركبة''. واعتبر المتحدث أن العمل بنظام ''جي بي آر أس''، يساعد مصالح الأمن على التحقيق في القضايا، عندما يتم الاستيلاء على المركبات من طرف العصابات المحترفة، وتوقيف المتهمين بكل سهولة.
