الخدمات الاجتماعية تورط بن غبريط أمام بوتفليقة ؟!

في شكوى رفعتها "ستاف" تحمل صورة سوداء حول التلاعب بأموال الأساتذة

استنجدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين ”الستاف” في رسالة لرئيس الجمهورية من أجل إعطاء تعليمات للمسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريط من أجل التراجع حول قرارها التعسفي الخاص بالتسيير المركزي للخدمات الاجتماعية، وإصدار قرار اللجوء إلى الاستفتاء أو التسيير اللامركزي. وأكدت النقابة في الرسالة التي تحوز ”الفجر” نسخة على أهمية تدخل الرئيس من أجل بصرف أموال الأساتذة في إطارها الحقيقي المتمثل في مساعدة الأفراد وحلّ المشكلات التي تحيط بهم ومساعدتهم على امتلاك مساكنهم وعلاج أمراضهم وتأمين الحاجات الضرورية من خلال التسيير المحلي من أجل أداء الأساتذة والعمال وظائفهم في المجتمع على أكمل وجه مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الأداء الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية التي تضمن تكوين المواطن الصالح الذي يساهم في خلق الثروة وتحقيق التنمية. هذا قدمت الرسالة توضيحات حول القضية أكثر وقالت ”لقد شغل ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية في السنوات الأخيرة جميع الفاعلين في القطاع والمهتمين بشؤونه، فاختلفوا على طريقة تسييره بين التسيير المركزي عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية والتسيير اللامركزي بلجان محلية على مستوى المؤسسات التعليمية، وبعد تعذر اتفاق جميع الشركاء الاجتماعيين على صيغة واحدة للتسيير، قامت الوزارة الوصية باستقراء رأي النقابات من خلال استبيان أظهر أن الأغلبية مع التسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية”، وأوضحت ”ولتعميق هذا الرأي وعدت الوزارة بإجراء استشارة ميدانية من خلال تنظيم استفتاء يشارك فيه جميع عمال وموظفي قطاع التربية كآلية ديمقراطية يقررون بها مصير أموالهم، وبينما الجميع ينتظر قرارا ينظم العملية، أصدرت مصالح الوزارة منشورا رقم 473 مؤرخ في 29-4-2015 معاكسا لرغبة الأغلبية ومناقضا للمرسوم الرئاسي 303.82 ولتعهداتها السابقة تقرر بموجبه تنظيم انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية يوم السادس والعشرون من الشهر الجاري وفق الصيغة القديمة التي يرفضها أغلبية موظفي القطاع، لأنها طريقة أبعدت أموالهم عن المراقبة وفشلت في تحقيق الأهداف الاجتماعية لهذه الأموال التي كانت ولا تزال في قبضة فئة قليلة تنفقها في كثير من الأحيان خارج مجالاتها الاجتماعية المفترضة بعيدا عن الرقابة والمحاسبة”. وختمت الرسالة ”من أجل التدخل لصالح هذه الفئة المهمة من المجتمع لأجل تمكينها من تحقيق إرادتها في التسيير اللامركزي على غرار القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية كالجامعات والمستشفيات وغيرها”.