"مراجعة سياسة النفقات الاجتماعية والتوجه نحو التقشف هو وسيلة لتفجير البلاد"

دعت إلى تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والخروج من منطقة التبادل الحر العربية، حنون:

حذّرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من ”مغبة المساس بسياسة النفقات الاجتماعية” باعتباره موقفا لا يتماشى على حد قولها مع تصريحات رئيس الجمهورية. وأوضحت حنون، لدى تنشيطها للقاء حزبي بمدينة الجلفة، أن ”مراجعة سياسة النفقات الاجتماعية والتوجه نحو التقشف هو وسيلة لتفجير البلاد”، مؤكدة أن إيجاد الموارد المالية والتخلي عن المساس بالنفقات الاجتماعية ممكن من خلال عدة حلول، ويتعلق الأمر على حد تصريحها بإيجاد هذه الموارد من التهرب الضريبي الذي بلغ حسب أرقام رسمية 5 آلاف مليار دينار، ومكافحة الفساد وتحويل الأموال العمومية عبر مصادرة الممتلكات والأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة. وأضافت حنون أنه لابد من تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يخسر الجزائر مليار و400 مليون أورو، وكذا الخروج من منطقة التبادل الحر العربية التي لم تحقق منها الجزائر أي ربح، وذكرت أنه من الضروري من أجل إيجاد موارد مالية في أماكن أخرى، كترسيم ضريبة على الثروة بالنسبة لكبار الأغنياء، وكذا تقديم وضبط حصيلة لدعم الدولة للقطاع الخاص الذي يقدر ب60 مليار دينار في السنة. وتابعت بأن هذه الحصيلة يجب أن تكون على ضوء تبيين مناصب الشغل المستحدثة وخلق الثروة المتجددة. وعن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية، أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أنه وبالرغم من الطابع المحدود للتعديل إلا أن ”المواطنين وبنسبة كبيرة جدا يعتبرون الأمر انتصارا على الفساد وعلى الأوليغارشية وعلى تبديد المال العام”، ”ولأن هذا التغيير يؤكد أنه يمكن أن نحدث التعديلات من أجل مصلحة البلاد”. وبشأن القضية المطروحة على العدالة مع الوزيرة السابقة لقطاع الثقافة، قالت حنون ”تعرفون أنني راسلت رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير العدل للتخلي عن الحصانة البرلمانية حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي في القضية التي رفعتها الوزيرة السابقة، مؤكدة أنه ”حتى وإن سقطت الصفة عن الوزيرة فنحن في الحزب متمسكون بهذه القضية ومن خلالها نحاكم المفترسين بالأدلة والإثبات، لكي لا تستمر سياسة عفا الله عما سلف، وهذا الكفاح نريده من أجل أخلقة العمل السياسي وتسيير المال العام”.