قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن التعديل الحكومي الأخير يعكس "التناقضات الدائمة في السياسيات والقرارات"، مشيرة إلى أنها "لم تستوعب طريقة تعديل الحكومة"، معربة عن "استغراب وتخوف وقلق شديد" من "القطبية" في السياسة الخارجية. فيما كشفت عن مراسلتها لكل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير العدل مؤكدة تنازلها عن الحصانة البرلمانية.
وقرأت حنون في لقاء مع الصحافة، أمس، لتقييم التعديل الحكومي، الأسماء التي جرى إنهاء مهامها وعلى رأسهم، يوسف يوسفي، اعتبرت حنون أن الشركات الأجنبية وجزء من القطاع الخاص كان معارضا لسياسة يوسفي، مؤكدة في السياق أنه وزير الطاقة السابق رفض استقبال رئيس منتدى المؤسسات بمفرده، لتعلق على ذلك قائلة "خوفي أن يكون عوقب على هذا الشيء" ووصفت قرار عدم تجديد الثقة فيه بأنه "قرار غير مفهوم"، مضيفة "خسارة للدولة وللقطاع. والمستقبل سيكشف ما حدث ولماذا".
كما جددت حنون دعوتها لرئيس الجمهورية "بتطهير الحكومة من حالات تضارب المصالح"، لكن المتحدث رات أن بعض الوزراء الراحلون عن الحكومة كان بسبب "فضائح الفساد وعلى رأسها الوزير لعبيدي"، مضيفة أن مغادرة البعض كان بسبب سوء التسيير، أو النتائج غير المرضية، كما أن هناك البعض بسبب ظروفه الصحية "مثل وزير الداخلية الطيب بلعيز"، غير أن حنون أكدت أنها "لم تستوعب طريقة التعديل الحكومي"، خاصة وأنه أبقى –حسبها-على وزراء "يخدمون مصالح الأوليغارشية" وهذا "يستدعي طرح تساؤلات". كما أبدت حنون "استغراب وتخوف وقلق شديد" لحزبها من "القطبية" في السياسة الخارجية، وتساءلت حنون قائلة "ألن يخلق ذلك مشاكل واصطدام في القرارات؟".
وفي صراعها القضائي مع لعبيدي، كشفت حنون، أنها راسلت بتاريخ 12 ماي 2015 كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، تؤكد فيها تخليها عن الحصانة البرلمانية، وقالت "يجب أن نتحلى بمزيد من الجرأة لتطهير الحكومة كليا من المفترسين وناهبي المال العام". وقالت حنون إن وزير الثقافة "حفرت حفرة ووقعت فيها"، وشددت المتحدثة على أنها لن تسكت عن نهب المال العام.