اختيار موقع سي مصطفى لاستقبال 2500 عائلة من إمبراطورية حي الرملي قبيل رمضان

بعد تجاذبات حول مكان توجيه أكبر حي فوضوي بالعاصمة

أسرت مصادر حسنة الاطلاع عن ترحيل قاطني ”امبراطورية حي الرملي” بجسر قسنطينة في العاصمة، الذين يقدر عددهم حسب الإحصاء الأخير للجنة الولائية ب4000 عائلة انتهت دراسة ملفاتها، في حين سيتم ترحيل في شطرها الأول حسب إحصاء 2007 حوالي 2500 عائلة إلى بلدية سي مصطفى ببومرداس، الذي يعد أكبر حي سكني جديد بعد كوريفة بالحراش، قبيل رمضان في انتظار استكمال الشطر الثاني.
أكدت ذات المصادر أن ترحيل سكان حي الرملي الذي يتصدر قائمة 19 حيا فوضويا بالعاصمة سيكون إلى بلدية سي مصطفى، الذي يضم 1588 شقة ستكون جاهزة لاستقبال المرحلين الجدد، استنادا لتعليمات والي العاصمة عبد القادر زوخ، الذي تردد في الموقع الذي يوجه إليه عائلات حي الرملي بالنظر الى كثرة عددهم، غير أنه بعد اجتماعات مع المعنيين بقطاع السكن توصلوا إلى ضرورة توجيههم إلى موقع سي مصطفى بالنظر لجاهزيته لاستقال العدد الكبير من السكان، خاصة أنه كان مقترح ليرّحل إليه قاطنو حي سليبة 1 و2 ببلدية واد السمار، غير أن استراتجية زوخ ألزمت بتغيير موقعهم إلى حي الحميز بمقاطعة الدار البيضاء، ليبدأ العد التنازلي للعملية المقبلة التي ستكون قبيل رمضان.
وأضاف ذات المصدر أن عملية ترحيل سكان حي الرملي ستكون قبل حلول شهر رمضان، بعد أن انتهت اللجنة من دراسة ملفاتهم التي أحصت لحد كتابة هذه الأسطر 4 آلاف ملف تمت دراسته، غير أن إحصائيات 2007 أسفرت عن تسجيل حوالي 2500 عائلة. إلا أن هذا الإحصاء فيه لبس بسبب غياب بعض العائلات عن سكناتها، مشيرا في سياق حديثه إلى ترحيل سكانه في الموعد المحدد وفقا لتعليمات والي العاصمة الذي أكد على إتمام العملية في آجالها وتسخير كافة الإمكانات لنقلهم إلى بلدية سي مصطفى، الذي حرص والي بومرداس كمال عباس الذي رافق والي العاصمة خلال زيارته الأخيرة إلى الحي الجديد1588، بأن يتم استلام وتوزيع المشروع الذي يجرى في إطار القضاء على السكن الهش لفائدة سكان العاصمة قبل شهر رمضان القادم على إنهاء الأشغال في الموعد المحدد، ماعدا التهيئة الخارجية التي تجرى حاليا على قدم وساق من أجل الانتهاء منها في آجالها. وهو ما أكده والي بومرداس عن تجهيز الحي بكل المرافق الضرورية، على غرار فرع إداري للبلدية ومؤسسات توزيع الكهرباء والغاز والجزائرية للمياه واتصالات الجزائر لتسهيل يوميات المرحلين والحد من تنقلاتهم بين البلديات من أجل قضاء مستلزماتهم اليومية.