قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن العجز وسوء التدبير وفلتان ارتجال النظام السياسي وصل إلى حد افتقاده إلى قدرة القيام بتعديلات حكومية لا معنى ولا مغزى سياسي لها، بين إثارة الاستياء تارة والسخرية تارة أخرى والسخط في كل الأحوال. وأضاف بن فليس، أمس، لدى افتتاحه للمؤتمر الجهوي لحزبه بقسنطينة، أن أبلغ برهان وأثبت حجة على أن الوضع غير طبيعي، هو أن تغييرا حكوميا قد تم مؤخرا وغادر بموجبه بعض الوزراء مناصبهم دون المشاركة في مجلس وزراء واحد في تشكيلته القانونية، لا لسبب سوى لأن مجلس الوزراء في تشكيلته هذه لم يلتئم منذ سنة كاملة؟ وواصل بأن ”حكامنا اليوم يبحثون بشغف عن كبش فداء ويحاولون تخدير الرأي العام الوطني بتعهدات غير جادة والتزامات جوفاء ويبذلون جهودا جهيدة مضنية لصرف أنظار ذات الرأي العام عن إخفاقاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تزداد كما وكيفا”. وأردف رئيس الحكومة الأسبق، أن مؤسسات الجمهورية أضحت لا تضطلع بمهامها الدستورية لسبب أول، وهو أنها وظفت لخدمة النظام السياسي القائم عوض خدمة الشعب الذي أسست من أجله، ولسبب ثان، وهو أن مفعول شغور السلطة قد طالها وعطل حركية سائر دواليبها، مشيرا إلى وجود ولايات بدون وال كعنابة وغليزان وعين تموشنت، وإلى ”سوناطراك” التي تعتبر مصدر لقمة عيش الجزائريين والجزائريات دون رئيس مدير عام مرسم. وشدد المترشح السابق للرئاسيات الماضية، على ضرورة إنهاء حالة شغور السلطة وإعادة الشرعية لكل المؤسسات الدستورية وتفعيل ذات المؤسسات ليتسنى لها الاضطلاع بمهامها من جديد وعلى الوجه الأكمل، مؤكدا أن ثالوث هذه الأهداف لا يمكن الوصول إليه إلا عبر طريق الاحتكام إلى الشعب والاسترشاد برأيه والامتثال إلى أمره والعمل بإرادته السيدة وذلك عن طريق الانتخابات الشفافة والنزيهة. وأكد المتحدث أن الجزائر في مفترق طرق مسدودة بالغة الخطورة، لما تعرفه من انسداد سياسي لا نظير له، يرفض النظام السياسي القائم الاعتراف به ويذهب إلى حد الإنكار الكامل والقطعي لوجوده، وتابع بأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال الاقتناع بأن نظاما سياسيا كهذا مقدم على توسيع فضاء الحريات واحترام كل الحقوق اللصيقة بالمواطنة ورفع القيود عن المعارضة الوطنية وتذليل العقبات أمامها، وقال إنه ”كفانا استهزاء واستغباء واستهتارا بعقول الناس! فلا يستقيم الظل والأصل أعوج”، وتساءل: كيف لنا أن نطمئن على أن ثروات البلاد ومواردها بين أياد آمنة والحال أن قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام تصادفنا وتصادمنا يوميا في غياب تام للحسيب أو الرقيب؟”.
