أجرى، أمس، علي بن فليس رئيس الحكومة ندوة صحفية بالجزائر العاصمة بمناسبة دخول السنة الجديدة، تحدث من خلالها عن العديد من النقاط المتعلقة بما يجري في الساحة السياسية الوطنية، بالإضافة إلى الغليان الذي تشهده الجبهة الاجتماعية خصوصا في منطقة الجنوب. أكد بن فليس في بداية المؤتمر أن جميع الدول تقيم ذاتها مع نهاية كل سنة إدارية كما أنها تفكر في المشاريع الجديدة، وهو من قال بأن بلادنا مطالبة به خصوصا وأنها وصلت إلى “تقاطع الطرق يتضمن دربا مسدودا يريد إبقاءه فيه نظام سياسي بلغ مداه بكل تأكيد، لكن في تقاطع الطرق هذا ويوجد أيضا سبيل الإصلاح و التجديد الذي تدل إليه معارضة وطنية موحدة”، كما ذكر المرشح للانتخابات الرئاسية سنتي 2004 و 2014 بالتصريحات الذي أدلى بها طوال السنة الماضية والمتعلقة بالطريقة التي جرت فيها الانتخابات الأخيرة، حيث وصف الأمر بأنه “عملية تمديد في عمر شغور السلطة”، وأضاف المتحدث أن “أزمة النظام تتوسع و تتفاقم على منظر منا؛ و يجري تعفنها على وتيرة متسارعة كان من الصعب ترقبها أو التنبؤ بها”، مرجعا ذلك إلى شغور السلطة بالإضافة إلى عجز حاشية الرئيس عن تسيير الأزمات الموجودة. “لا أحد يعلم من يسير شؤون الدولة” وأمام الأخطار السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها الجزائر، أكد بن فليس أن لا أحد فيها يعلم من يسير الدولة أو موطن صنع القرار والمسؤول عنه، معتبرا أن الدولة تسيّر عن طريق الارتجال والسطحية بسبب شغور السلطة، التي قال بأن تأثيرها تجاوز حدود أعلى منصب في الجمهورية وامتد إلى الحكومة “التي عادت لا تجتمع إلا نادرا وحكومة دون قائد وموجه ومراقب ومحاسب هي حكومة لا يمكن لأدائها إلا أن ينزل إلى مادون تصريف الأعمال”، والدليل على ذلك حسبه وجود العديد من الأزمات في أنحاء عدة من الوطن، “كنتيجة حتمية لهذين المعطيين المزدوجين فإن بلدنا لا يعرف اليوم إلى أين هو ماض وشعبنا لا يعرف ما هو المصير الذي هو مقدم عليه”. “السلطة تهدف إلى الحفاظ على توازنها من خلال مراجعة الدستور” ولم يكتفي بن فليس بذلك حيث قال بأن “الحكم الفردي” يضع بقاءه فوق كل الاعتبارات الأخرى، وهو ما تسبب حسبه في تصدع أركان الدولة الوطنية و إضعاف تلاحم الأمة، وأمام هذا الوضع أوضح المتحدث أن السلطة لجأت إلى الدعوة لمراجعة الدستور الذي قال بأنه أصبح أسطورة، وذلك بعد أن ضاقت بها السبل في تسيير شؤون البلاد، لافتا إلى أن مشروع المراجعة يهدف إلى صرف الأنظار عن أزمة النظام الراهنة وعن شغور السلطة، وحتى في حال انتهاء المراجعة للدستور فإن هذا الأخير حسب بن فليس لن يكون الدواء لداء أزمة النظام الذي تعود حسبه إلى اغتصابه، مؤكدا أن النظام قادر على التمرير الأحادي لمشروعه وفرض دستور يتوافق مع مصالحه الظرفية. “النظام يحتقر الحقوق والحريات والرأي المخالف” كما تطرق رئيس الحكومة الأسبق إلى موضوع الحقوق والحريات التي قال بأن النظام احتقرها على مدار ال 15 سنة الماضية، كما أنه حسبه يحتقر الرأي المخالف والمواقف النقدية والمعارضات السياسية أيا كانت هويتها و توجهاتها، لافتا إلى أنه انتظر ستة أشهر من أجل الحصول على موعد لإيداع ملف تأسيس حزبه، وقال “دفعتنا الاحتزازات غير المؤسسة للإدارة إلى تغيير اسم حزبنا – من جبهة الحريات إلى طلائع الحريات- كما أُرغمنا كذلك إلى تحويل التعهد الجماعي إلى جملة من التعهدات الفردية بشأن احترام الدستور و القوانين السارية المفعول و كذا عقد المؤتمر التأسيسي للحزب في غضون سنة من استلام الترخيص الإداري بهذا الغرض.” “الحكومة تمارس الكذب بخصوص أزمة أسعار البترول” وبخصوص أزمة انهيار أسعار البترول أوضح الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الحكومة مطالبة بالكف عن تخذير الرأي العام من خلال القول بأن بلدنا في مأمن من آثار الأزمة، لأن العام و الخاص حسبه يعرف أن عائدات مبيعاتنا البترولية تراجعت إلى النصف، كما طالب الحكومة بإعطاء توضيحات بقيمة النفقات التي يتوجب تقليصها، متسائلا عن سبب تحضير قانون المالية دون وضع في الحسبان مشكل تراجع أسعار النفط.
