قال المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، حسين مبروك، إن الجزائر تعرف في الظرف الحالي عدة قضايا مرتبطة بالرشوة وسوء استعمال المال العام وغيرها من الجرائم المالية، وأن القضاة بحاجة إلى الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة التي سبقتها في هذا النوع من الجرائم، مشيرا إلى قضية بنك الخليفة والطريق السيار شرق- غرب وكذا قضية سوناطراك الموجودة حاليا أمام العدالة. وكشف حسين مبروك، أمس، في تصريح ل”واج” عن تنظيم المدرسة العليا للقضاء يومي الثلاثاء والأربعاء، ندوة أورو- عربية حول الجرائم المالية ومكافحتها ضمن نشاط الشبكة الأورو- عربية للتكوين القضائي، موضحا أن موضوع الندوة يهدف إلى تمكين القضاة الجزائريين من الاستفادة من التجارب التقنية لقضاة الدول التي عرفت قضايا كثيرة وكبيرة تتعلق بالجرائم المالية. ويشارك في اللقاء قضاة المادة الجزائية من كل الدول المشكلة للشبكة الأورو- عربية للتكوين القضائي باستثناء المغرب وهولندا، أي الجزائر وتونس والأردن وفلسطين وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت ورومانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا. من جهة أخرى، أشار مبروك إلى أنه سيقترح تنظيم ندوة حول المؤسسات الاقتصادية في وضعية مالية صعبة لتحضير القضاة لمعالجة القضايا المتعلقة بحلها لأن الجزائر حسبه قد تواجه هذه الوضعية بسبب انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.