تأسيس الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي بالجزائر العاصمة

تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تأسيس الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي تتشكل من 13 دولة عربية و أوروبية شاركت في جمعيتها التأسيسية.
وقد صادق مسؤولو مؤسسات التكوين القضائي (معاهد و مدارس) لدول عربية وأوروبية الذين شكلوا الجمعية التأسيسية للشبكة على القانون الأساسي لهذا التنظيم الجديد في ختام أشغال دامت يومين.
كما تم انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشبكة ممثلين لخمس دول عربية (الجزائر و المغرب و الأردن و اليمن و الإمارات العربية المتحدة) وخمس دول أوروبية (فرنسا و بلجيكا و هولندا و اليونان و رومانيا). و قد قام مجلس الإدارة وفقا لما يخوله له القانون الأساسي بتعيين رئيس الشبكة وهو مدير المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا السيد جون فرانسوا توني ونائبه مدير المعهد القضائي بالأردن السيد منصور الحديدي.
و قد أوضح المدير العام للمدرسة العليا للقضاء السيد حسين مبروك أن تعيين السيد جون فرانسوا لرئاسة الشبكة بصفته المبادر الأساسي لفكرة إنشاء هذا التنظيم مضيفا ان الرئاسة تكون لمدة سنة على ان يصبح النائب رئيسا والرئيس نائبا خلال السنة الموالية.
و وفق القانون الأساسي المصادق عليه فان الشبكة تتكون من المؤسسات العامة للتدريب القضائي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية و تبقى العضوية فيها مفتوحة للدول التي لم تحضر الجمعية التأسيسية.
ويحدد القانون الأساسي أهداف الشبكة في "تمكين المؤسسات (المدارس و المؤسسات الوطنية و السلطات المركزية) من تدريب القضاة و المدعين العامين و كل أعضاء السلطة المركزية في بلدانها" وأيضا في التعاون و تبادل المعرفة و الخبرات والبرامج وآليات التدريب.
و وفق النص القانوني فان مجلس الادارة يجتمع مرة واحدة في السنة على الاقل و توجد امانته العامة بالمعهد القضائي الاردني بعمان التي تتولى تنفيذ كل النشاطات التي يقرها المجلس. و اشار السيد مبروك ان المجلس قد حدد للسنة الاولى من نشاط الشبكة ثلاثة مواضيع للنقاش والتبادل بين الدول الاعضاء بمعدل نشاط كل ثلاثة اشهر يكون اولها التعريف بالمعاهد و بالانظمة القانونية لهذه الدول و الثاني تبادل التجارب والخبرات فيما يخص العصرنة في سلك القضاء بينما ينصب النشاط الثالث في تحديد مجالات التكوين المستمر.
و للإشارة، شاركت في اشغال الجمعية التأسيسية للشبكة الأوروبية-العربية للتدريب القضائي 8 دول عربية هي الجزائر و الاردن و اليونان و المغرب و ليبيا الكويت و الامارات العربية المتحدة و اليمن و5 من أوروبا هي فرنسا و بلجيكا و هولندا و اليونان و رومانيا.
و كان السيد حسين مبروك قد اوضح ان فكرة انشاء الشبكة جاءت بغرض تطوير العلاقات بين المعاهد القضائية العربية و الاوروبية بعد ملاحظة "التقارب الكبير بين الانظمة القضائية والنصوص القانونية" لهذه الدول. كما اشار الى ان التعاون القضائي الذي كان يتم بشكل ثنائي سيتم بعد انشاء الشبكة بصفة جماعية تقتضي تنظيم كل دولة عضو في الشبكة دورات عمل لكل دول الشبكة مما سيساهم -كما قال-- في "توسيع التبادلات و تعميق تبادل التجارب بين الدول العربية و الاوروبية في مجال التكوين القضائي.
وكان وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز قد اكد في كلمة القاها لدى افتتاح اشغال الجمعية التأسيسية امس على اهمية التنسيق بين الدول العربية و الاوروبية في مجال تكوين القضاة من اجل رفع مستواهم و تحسينه و بالتالي تحسين نوعية الاداء القضائي.
للإشارة، فان مبادرة انشاء الشبكة الاوروبية-العربية للتكوين القضائي كانت باقتراح فرنسا سنة 2009 و قد نظمت بالتنسيق مع الاردن في ماي من نفس السنة ندوة بعمان حول التكوين القضائي انبثق عنها اقتراح إنشاء هذه الهيئة.