بلعيز : لا بد من التنسيق بين الدول العربية و الاوروبية لتحسين نوعية الاداء القضائي

لدى افتتاح اشغال الجمعية التأسيسية للشبكة الاوروبية-العربية للتكوين القضائي

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز امس الاثنين بالجزائر العاصمة على اهمية التنسيق بين الدول العربية و الاوروبية في مجال تكوين القضاة
من اجل رفع مستواهم و تحسينه و بالتالي تحسين نوعية الاداء القضائي.
و في كلمة القاها لدى افتتاح اشغال الجمعية التأسيسية للشبكة الاوروبية-العربية للتكوين القضائي ابرز الوزير اهمية التبادل و التكامل المنظم في مجال تكوين القضاة بين المؤسسات القضائية العربية و الاوروبية وكذا رسم آليات عملية لتجسيد ذلك مع احترام خصوصيات كل مؤسسة.
و اعتبر بلعيز احتضان الجزائر للقاء التأسيسي للشبكة "تعبيرا واضحا على التزامها بتحقيق هذا المسعى انطلاقا من اعتقاد راسخ و ايمان اكيد بضرورة العمل المنسق و اهميته في الرفع من مستوى التكوين القضائي و تحسينه".
كما اشار الى ان انشاء شبكة اوروبية-عربية للتكوين القضائي "يوفر اطارا
يهيء الظروف المناسبة للتعاون و يختزل الوقت و الاجراءات" مسجلا ان المشروع تم اعداده من قبل "خبراء ذوي دراية و تخصص في شؤون التكوين القضائي".
و في هذا الصدد ذكر الوزير الاهداف التي حددها المشروع و منها تعميق المعرفة المتبادلة بالانظمة القانونية و القضائية لدول الشبكة و تحسين استخدام وسائل التعاون الوطنية و الدولية و تبادل الخبرات المهنية.
كما يهدف المشروع ايضا الى قيام تعاون مشترك عن طريق التكوين القضائي وتنمية برامج التعاون بشأنه و ترقية مؤسسات التكوين القضائي من خلال تبادل الخبرات في مجال مهارات التدريس و تنشيط الاتصالات المباشرة و تقريب البرامج و المناهج و تبادل المكونين.
و من جهة اخرى اكد بلعيز على ان تثمين الموارد البشرية يعد "حجر الزاوية" في البرنامج الوطني لاصلاح العدالة المتضمن ايضا مراجعة المنظومة التشريعية و عصرنة العدالة و اصلاح السجون.
و قال ان تثمين الموارد البشرية يتم من حيث "التعداد و نوعية التكوين لفائدة القضاة و الموظفين و مساعدي العدالة عن طريق تكثيفه و تنويعه بداخل البلاد و بخارجها".
و خلص بان مشروع الشبكة "سيساهم لا محالة في تدعيم نشاطات التكوين بالمدرسة العليا للقضاء و تمكينها من الاستفادة من الفرص التي تمنحها (الشبكة) في مختلف المجالات" مضيفا ان المدرسة "لن تتوانى في تقديم مساهمتها بحكم الخبرة التي اكتسبتها".
و تشارك في اشغال الجمعية التأسيسية للشبكة الاوروبية-العربية التي تتواصل اليوم ن 13 دولة من جامعة الدول العربية و الاتحاد الاوروبي منها 8 عربية و5 من اوروبا.
و يتضمن جدول اعمال اللقاء الذي يشرف عليه المدير العام للمدرسة العليا للقضاء حسين مبروك اعداد و دراسة القانون الاساسي للشبكة الاوروبية-العربية للتكوين القضائي لتحديد مهامها و نشاطها و كذا سير هياكلها و تمويلها.
و ستتم المصادقة على القانون الاساسي و كذا انتخاب مجلس الادارة للشبكة حسب حسين مبروك الذي اكد ان فكرة انشاء الشبكة جاءت بغرض تطوير العلاقات بين المعاهد القضائية العربية و الاوروبية بعد ملاحظة "التقارب الكبير بين الانظمة القضائية و النصوص القانونية" لهذه الدول.
و اوضح المدير العام ان التعاون الذي كان يتم بشكل ثنائي سيتم بعد انشاء الشبكة بصفة جماعية تقتضي ان تنظم كل دولة عضوة في الشبكة دورات عمل لكل دول الشبكة و هذا سيساهم كما قال في "توسيع التبادلات و تعميق تبادل التجارب بين الدول العربية و الاوروبية في مجال التكوين القضائي.
للاشارة فان مبادرة انشاء الشبكة الاوروبية-العربية للتكوين القضائي كانت
من اقتراح فرنسا سنة 2009 و قد نظمت بالتنسيق مع الاردن في ماي من نفس السنة ندوة بعمان حول التكوين القضائي انبثق عنها اقتراح انشاء الشبكة.