الجزائر تحتل المرتبة 21 إفريقيا في المساواة بالفرص الاقتصادية

في أول تقرير للبنك الإفريقي للتنمية

صنف البنك الإفريقي للتنمية، الجزائر في المرتبة 21 ضمن 52 بلدا إفريقيا فى مؤشر المساواة المبني على مقاربة النوع الاجتماعي وهو أول تقرير من نوعه.
ووفق تقرر البنك الإفريقي للتنمية، تونس فى طليعة البلدان المغاربية متقدمة بذلك على الجزائر التي تحتل المرتبة 21 والمغرب المصنفة فى المرتبة 26 واعتمد البنك فى تقريره على ثلاثة أبعاد لقياس مؤشر المساواة المبنى على النوع الاجتماعي وهي المساواة في الفرص الاقتصادية والمساواة فى التنمية البشرية والمساواة فى القانون والموسسات.
وحسب التقرير ذاته تحتل إفريقيا الجنوبية المرتبة الأولى بحصيلة نقاط بلغت 74.5 من مجموع مائة نقطة فيما تحصلت تونس على مجموع نقاط بلغ 60.4 من مائة.
يذكر أن التقرير الذي تضمن مقدمة وثلاثة محاور تهتم بالمرأة في مجال الإنتاج والمرأة والتنمية البشرية والمرأة في أدوار المواطنة والقيادة، خلص إلى التأكيد دور المرأة فى تنمية إفريقيا مقترحا مخطط عمل للاستئناس به من قبل الحكومات الإفريقية وأصحاب القرار لمزيد دعم وتمكين المرأة الإفريقية.
ويأتي التقرير عقب انتخابات تجديد رئاسة البنك الإفريقي الأسبوع الماضي التي عادت إلى وزير الزراعة النيجيري أكينومي أديسينا بينما حمل وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي ياسين إبراهيم، في وقت سابق، الجزائر وليبيا مسؤولية اخفاق مرشح تونس في التربع على راس اهم مؤسسة مالية افريقية.
وصرح إبراهيم أن: ”كلًا من ليبيا والجزائر لم تصوتا لمرشح تونس”، وهذا ما تراه أوساط إعلامية تونسية مجحفًا في حقها، بينما وجهت انتقادات شديدة لفشل الدبلوماسية التونسية في حشد الأصوات لصالحها.
وفي هذا الصدد، قال الوزير التونسي إنه قبل 30 يناير 2015 (آخر أجل للمساندة المكتوبة): ”تقربت حكومات من الجزائر لتطلب مساندة مرشحيها والحكومة التونسية آنذاك لم تفعل ذلك”.
و للاشارة، يتلقى البنك الأفريقي للتنمية تمويله من دول أفريقية ودول أخرى مساهمة خارج القارة. وتأسس البنك في عام 1964 لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية وخفض معدلات الفقر في الدول الأعضاء.