رخصة استثنائية من الحكومة لترقية أعوان الحماية المدنية

تخص فقط الحاصلين على شهادات عليا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية عن تسوية وضعية أعوان الحماية المدنية الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات عليا وترقيتهم إلى رتب عليا مباشرة، أو رتب تتناسب مع الشهادة المحصل عليها من خلال الحصول على رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تسمح بالترقية.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في رده على السؤال الكتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، المتعلق بترقية أعوان الحماية المدنية الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات عليا وترقيتهم إلى رتب عليا مباشرة، أو رتب تتناسب مع الشهادة المحصل عليها، ”في هذا الإطار فإن المديرية العامة للحماية المدنية قد تكفلت بهذا الانشغال من خلال الحصول على رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تسمح بترقية أعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات تتوافق مع الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك الموقع عليه السنة الفارطة والذي يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، أما بقية الأعوان الذين لا تتطابق شهاداتهم مع الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك، فإن مصالح الداخلية تعمل بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على تسوية وضعيتهم”.
وكان النائب عن جبهة العدالة والتنمية وعضو لجنة الدفاع الوطني، حسن عريبي، قد دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق، إلى تسوية وضعية أعوان الحماية المدنية الذين أتموا دراستهم الجامعية أثناء المسار المهني، وقاموا بدفع شهاداتهم إلى مختلف المديريات الولائية، حيث لم يتحصلوا بعد على الترقية رغم تقديمهم للعديد من المراسلات.
وأوضح البرلماني في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية الطيب بلعيز، أن الأمر يتعلق بأعوان الحماية المدنية الذين أتموا دراستهم الجامعية أثناء المسار المهني، وقاموا بدفع شهاداتهم إلى مختلف المديريات الولائية للحماية المدنية، وهذا أملا في تطبيق قانون الوظيف العمومي خاصة المادة 107 من الباب الرابع من الفصل السادس من القانون، والتي تنص على ترقية الموظف الذي تحصل على شهادة خلال مساره المهني من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة، مضيفا أن هؤلاء الأعوان لم يتلقوا أي رد وقد سبق وأن راسلوا الوزارة الوصية. وتساءل النائب في رسالته عن سبب المماطلة في تسوية وضعيتهم وعن تاريخ إنهاء معاناتهم.