قادة اليورو يتفقون بالإجماع على إنقاذ اليونان

ألكسيس تسيبراس: الاتفاق يضع أثينا في مرحلة صعبة للغاية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمس الاثنين أن قادة اليورو اتفقوا بالإجماع على إنقاذ اليونان. وكتب توسك في تغريدة على حسابه بتويتر ”قمة اليورو توصلت إلى اتفاق بالإجماع. الكل جاهز للمضي نحو برنامج آلية الاستقرار الأوروبية لليونان من أجل إصلاحات جادة ودعم مالي”، وكلهم أمل في أن الاتفاق أعاد الثقة إلى اليونان. ويشار إلى أن القمة التي عقدت في بروكسل استمرت 17 ساعة حتى صباح أمس وانتهت باتفاق مع الحكومة اليونانية سيتم بموجبه تقديم حزمة ثالثة من المساعدات المالية لأثينا. وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمس أن اليونان تواجه مرحلة صعبة للغاية بعد الاتفاق الذي سيمنحها فرصة لحل أزمة ديونها. وقال تسيبراس للصحافة عقب اعلان اتفاق قادة منطقة اليورو على إقرار خطة إنقاذ جديدة لاقتصاد اليونان أن ”الاتفاق الجديد جنب اليونان نقل الأصول العامة إلى الخارج وجنبها انهيار النظام المصرفي”. وأعرب في الوقت نفسه عن إعتقاده بصعوبة تنفيذ الاتفاق آملا في أن يلقى دعم وتأييد الشعب اليوناني. ومن جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ”الطريق لتنفيذ هذا الاتفاق سيكون طويلا”. واعتبرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاتفاق خطوة جيدة لبناء الثقة في اليونان آملة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أسرع وقت ممكن. واعتبر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا في مؤتمر صحفي الاتفاق الذي توصل إليه قادة منطقة اليورو حول اليونان في وقت سابق اليوم اتفاقا عادلا إلا أنه صعب. وأوضح روتا أن تكلفة خطة الانقاذ الثالثة لليونان التي سيتم تنفيذها على عدة مراحل تتراوح ما بين 82 مليار و86 مليار يورو. وبدوره قال وزير المالية الهولندي ورئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم في المؤتمر الصحفي أنه سيتم نقل 50 مليار يورو من الأصول اليونانية إلى صندوق جديد للمساهمة في إعادة رسملة البنوك اليونانية. وفي سياق متصل رحب رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي بالاتفاق الذي توصل إليه زعماء منطقة اليورو بالإجماع أمس لمنح اليونان خطة مساعدات ثالثة. كما أعرب راخوي عن ترحيبه ببقاء اليونان في منطقة اليورو مشددا على ضرورة التزام اليونان بتنفيذ بنود الاتفاق والاجراءات المتفق عليها لتوفير ظروف معيشية أفضل لشعبها. كما أكد ضرورة التزام الحكومة اليونانية بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير وظائف العمل وتطبيق إصلاحات هيكلية مثلما فعلت دول أوروبية أخرى في السنوات الماضية لتحقيق أهدافها.