اليونانيون يتحدون أوروبا ب"لا" ساحقة

تسيبراس: لا نريد أوروبا الابتزاز وإنما أوروبا الديمقراطية والتضامن

رفض اليونانيون، أول أمس، بالأغلبية الساحقة شروط خطة الانقاذ التي فرضها المقرضون وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في تحد كبير يُنذر بتقسيم أوروبا مجددا. وأظهرت النتائج النهائية للاستفتاء الذي أجري الأحد رفض نسبة 61.3 في المئة من اليونانيين شروط برنامج الانقاذ، فيما قدرت وزارة الداخلية اليونانية نسبة مشاركة الشعب في الاستفتاء بنحو 62.5 في المئة.
وأكد تقرير رسمي لوزارة الداخلية هذا الرقم وهو ما يقترب من النتائج النهائية الإجمالية المتوقعة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن محللين في أثينا القول إن النتائج الأولية الرسمية تمثل ”انتصارا سياسيا كبيرا” لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي دعا اليونانيين إلى رفض البرنامج الأوروبي. وأضافوا أن النتائج الأولية تظهر تأييد موقف تسيبراس ورفض دعوات زعماء الاتحاد الأوروبي إلى التصويت بنعم في الاستفتاء رغم أن البنوك مغلقة في اليونان منذ أسبوع فرضت فيه أيضا قيود على رأس المال لمنع انهيار النظام المالي للبلاد. وأكد المحللون أن موقف رئيس وزراء اليونان سيكون أقوى الآن في المفاوضات مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وفي أول رد فعل قال زعيم تكتل الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي جياني بيتيلا ”لقد اتخذ الشعب قراره.. نحن نحترم إرادة الشعب اليوناني ونراقب نتائج الاستفتاء”. واضاف ”لذلك دعونا اعتبارا من يوم غد نعيد فتح مفاوضات تستند إلى موقف جديد من التضامن والتعاون”.
الرئيس بافلوبولوس: ”اليونان كانت وستبقى عضوا بالاتحاد الأوروبي”
ومن جهته، صرح الرئيس اليوناني بروبوكيس بافلوبولوس، خلال لقائه الوزير الأول ألكسيس تسيبراس، في القصر الرئاسي مساء الأحد، أنّ اليونان كانت وستبقى عضوا كامل العضوية بالاتحاد الأوروبي. وأشار بافلوبولوس أن إرادة اليونان في البقاء ضمن منطقة اليورو لا تقبل النقاش. وعقب الإعلان عن النتائج الجزئية للاستفتاء، قال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، في رسالة بثها التلفزيون إنّ التصويت ب”لا” خيار شجاع، وأشار إلى أنه سيطلب من رئيس الجمهورية بروبوكيس بافلوبولوس، استدعاء القادة السياسيين لإبلاغهم بمبادرات الحكومة، والاستماع لمقترحاتهم. وأكّد تسيبيراس ”حاجة البلاد في هذه الاثناء، للوحدة والإجماع أكثر من أي وقت مضى حتى تتمكن من تجاوز الصعاب”. وتابع قائلا: ”إنّ نتائج الاستفتاء لا تتضمن رابحا ولا خاسرا، لقد أثبتنا اليوم أن الديمقراطية لا تخضع للابتزاز”. وأكد تسيبراس أن الشعب اليوناني غير مضمون الحوار في أوروبا، وأن المسألة لم تعد تتعلق بالبقاء داخل منطقة اليورو أو خارجها، فقد أعطى الشعب الإجابة في أي جزء من أوروبا يريد البقاء وكانت الإجابة ”نريد أوروبا الديمقراطية”، وهذا طريق ليس ذا اتجاه واحد. وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن الاولوية تتركز الآن في استعادة الاستقرار الاقتصادي وأداء النظام المصرفي ”في البلاد. وأعرب عن اعتقاده أن ”البنك المركزي الأوروبي يعي الوضع تماما”. وخلص تسيبراس القول ”نحن مستعدون لمواصلة المفاوضات وفق معيار العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الضعفاء.
استقالة وزير المالية يانيس فاروفاكيس
أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس استقالته، أمس، لتسهيل مهمة الوزير اأول في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين في أعقاب ظهور نتائج الاستفتاء التي رفضت شروط برنامج الانقاذ التي وضعها الدائنون الدوليون. وقال فاروفاكيس في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام المحلية أن غيابه عن المفاوضات التي ستعقد مع زعماء مجموعة اليورو سوف يكون عاملا مساعدا في التوصل إلى اتفاق. وذكرت وسائل الإعلام أن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس يعتزم اعادة تشكيل أعضاء حكومته.
القادة الأوروبيون يستنفرون ويقررون الاجتماع في بروكسل
شرع المسؤولون الأوروبيون في مشاورات مكثفة بشأن خطة التعامل مع نتائج الاستفتاء ومستقبل المفاوضات مع أثينا، في انتظار ما ستسفر عنه قمة يعقدها قادة منطقة اليورو اليوم، التي أعلن عنها رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك. وتحادثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هاتفيا واتفقا على اللقاء في باريس. وشرع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مشاورات مع دول بمنطقة اليورو ومسؤولي المؤسسات الأوروبية، في حين أعرب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز عن قلقه إزاء انعكاسات نتيجة استفتاء اليونان على شعبها، وحذر من إشارة الحكومة اليونانية إلى فتح البنوك قريبا لمخاطر حدوث فوضى مصرفية. ودعا شولتز الحكومة اليونانية إلى تقديم مقترحات مهمة وبناءة، وإلا ”فإننا سندخل فترة بالغة الصعوبة وحتى تراجيدية”. بدوره اعتبر رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو ”يروين ديسلبلوم” أن فوز ”لا” في استفتاء اليونان ”أمر مؤسف جدا لمستقبل اليونان”، وأكد أن انتعاش الاقتصاد اليوناني يمر عبر تطبيق إجراءات وإصلاحات صعبة.
هبوط في أسهم اليورو بعض رفض أثينا إجراءات تقشف
نزلت الأسهم في منطقة اليورو 1.7 في المئة في التعاملات المبكرة، يوم أمس، بعد رفض الناخبين في اليونان إجراءات المقرضين الدوليين، الأمر الذي أثار المخاوف من احتمال خروج اثينا من اليورو. وكانت أسهم البنوك الأكثر تضررا ونزل مؤشر يوروستوكس للبنوك 2.3 في المئة ونزلت البنوك الإيطالية ومن بينها أوني كريديت ما بين ثلاثة وأربعة في المئة، بينما هوى بنك البرتغال التجاري ثلاثة في المئة. وقال نيل وليامز كبير الاقتصاديين في هيرميس انفستمنت مانجمنت ”لم تتكون لدى الأسواق قناعة كاملة بعد سواء بأن باب الخروج انفتح (أمام اليونان) أو أن المدى الذي ستصل إليه تبعات هذه الخطوة قد يلحق أضرارا لا يمكنها اصلاحا في النظام.” وفي مستهل التعاملات نزل مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 0.7 في المئة إلى 1508.5 نقطة. كما هبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.1 في المئة ومؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 2 في المئة.
22 مليار أورو حولت بطريقة غير شرعية من اليونان ولندن أول المستفيدين!
وكشفت تقارير المراقبة المالية التي قامت بها الحكومة أن اليونانيين حولوا ما لا يقل عن 22 مليار يوروبطريقة شرعية لبنوك أوروبية بين عامي 2008 و2011، بموجب 54 ألف عملية تحويل بنكي وأنّ المبلغ معظم ذهب إلى بريطانيا. وكان وزير مالية اليونان السابق (إيفانجيليو فينيزيلوس) كشف لأعضاء البرلمان في وقت سابق أن مجموع الودائع التي تم سحبها من البنوك اليونانية بلغ 65 مليار يورو (85 مليار دولار) منذ العام 2009 عندما دخلت البلاد في أزمة الديون. وقال فينيزيلوس أن 32٪ من الأموال المحولة للخارج ذهبت إلى بريطانيا و10٪ إلى سويسرا.