22 ألف مقتصد يجتمعون هذا الأربعاء ويهددون بدخول ساخن في سبتمبر

ردا على تماطل الوصاية في تحقيق مطالبهم

من المنتظر أن تعقد اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقاءا وطنيا هذا الأربعاء بهدف التحضير لاتخاذ موقف موحد ردا على تماطل السلطات العمومية في تحقيق مطالبهم المشروعة، وهذا بعد التهديد الذي وجهته إلى وزارة التربية بمقاطعة الدخول المدرسي في سبتمبر.
دعت اللجنة الوطنية التي يرأسها مصطفى نواورية جميع منسقيها الولائيين والجهويين وأعضاء اللجنة الوطنية لحضور اللقاء الوطني المزمع عقده بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف ”. وأوضحت النقابة بأن هذا اللقاء سيخصص لتقييم الوضع العام لموظفي المصالح الاقتصادية، وتجديد مكتب اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية نظرا للعدد الكبير من الولايات المهيكلة حديثا. كما سيتضمن جدول أعمال اللقاء التحضير لموقف وطني مناسب على تماطل السلطات العمومية في تحقيق مطالبهم المشروعة.
وعبر موظفو المصالح الاقتصادية عن استيائهم من الزيادات ”الضئيلة” التي أقرّتها الحكومة لفائدة بعض أسلاك القطاع العمومي والمترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بينهم موظفي المصالح الاقتصادية الذين استفادوا من منحة بديلة ولكن بأثر رجعي يعود الى الفاتح جانفي 2015 فقط، وهو ما اعتبروه مرفوضا قلبا وقالبا كما انه يعكس اخلال الوصاية بوعودها المتفق عليها في المحاضر المشتركة التي جمعت نقابتهم بالوزارة الوصية سابقا، داعين الى التحرك لاسترداد حقوقهم .
وتوعد في المقابل 22 ألف مقتصد بالدخول في إضراب مفتوح مباشرة مع الدخول المدرسي المقبل بسبب إقرار الوزارة استفادتهم من المنحة البديلة من 1 جانفي 2015، دون احتساب السنوات الماضية. وهددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل والدخول في إضراب مفتوح عن العمل، بعد القرار الأخير المتخذ من طرف الوزيرة نورية بن غبريط والمتعلق باستفادة 22 ألف مقتصد من المنحة البديلة ولكن من الفاتح جانفي 2015 فقط، وهو الأمر الذي رفضته اللجنة، مشيرة إلى أن بعد إجراء تعديل طفيف في المنحة الجزافية للعمال والأسلاك المشتركة من الصنف 1 إلى الصنف 10 وبنفس تاريخ السريان ها هي وزارة التربية تطعن موظفي المصالح الاقتصادية وفي محاضر رسمية. كما عبرت اللجنة عن رفض 22 ألف مقتصد لمنح الوزارة الوصية لمنحة التأطير للمدراء فقط دون غيرهم، مؤكدين تحضيرهم للإضراب في الدخول المقبل. وبعد الإضراب الذي دام أزيد من 4 أشهر خلال السنة الدراسية 2014-2015، نجحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في امتصاص غضب المقتصدين، بعد التزامها بالوعود التي منحتها إياهم والمتعلقة بتلبية مختلف مطالب المقتصدين مقابل تعليق الإضراب المفتوح. حيث تم التأكيد على إقرار تعويض موازي لمنحة الخبرة البيداغوجية التي تم إلغاؤها بقرار من وزارة المالية، على أن لا تكون قيمتها أقل من هذه الأخيرة، أي بين 7 آلاف دينار و14 ألف دينار، وإسقاط الإجراءات العقابية مع التفاوض حول خصم أيام الإضراب.