بن غبريط تتوعّد المقتصدين

* المقتصدون يقرّرون مواصلة الإضراب للشهر الرابع على التوالي
وجّهت وزيرة التربية نورية بن غبريط تعليمة إلى جميع مديري التربية للشروع في خصم رواتب المصالح الاقتصادية بداية 08 ديسمبر المقبل ردّا على إصرار هذه الفئة على مواصلة إضرابها الذي سيدخل شهره الرابع رغم تحاورها معهم مؤخّرا وتعهّدها بإيجاد حلول لبعض مطالبهم العالقة.
حسب التعليمة الوزارية التي وجّهت إلى مدراء التربية بمختلف الولايات فإنه سيتمّ تطبيقا لمختلف الإجراءات القانونية المتعلّقة بالتوقّف عن العمل خصم كلّ أيّام فترة توقّف عن العمل من الرواتب ابتداء من شهر ديسمبر القادم ماعدا المنح العائلية لموظفين المعيّنين نظرا لعدم قيام بعض موظفي المصالح الاقتصادية بتأدية واجب الخدمة من خلال شلّ جميع المعاملات المالية داخل المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك من تاريخ 8 سبتمبر وطبقا لمنشور الوزاري المشترك رقم 7 0 المتعلّق بكيفيات الخصم من الراتب جرّاء الإضراب، والذي يفيد بأن من يقوم بالإضراب لا يكون الحقّ في أيّ مرتّب. وجاء قرار خصم رواتب المقتصدين بعد لجوئهم إلى خيار الإضراب لمدّة 3 أشهر على التوالي دون مراعاة القانون بالمتوسطات والابتدائيات الذي قاطعوا من خلاله الموسم الدراسي احتجاجا على سياسة الأذن الصمّاء التي تنتهجها الوزارة الوصية في معالجة ملفات مختلف أسلاك القطاع، كما طالبوا بتدخّل الوزير الأوّل لوقف معاناتهم وإنصافهم بشكل يؤدّي إلى وقف الإضراب المفتوح ورفع (التجميد) عن مهام المقتصدين. وأدّت الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها المصالح الاقتصادية إلى عرقلة عملية جرد وتوزيع الكتب، وكذا جرد قوائم المعوزين لأجل استلامهم المنحة المدرسية المقدّرة ب 3000 دينار، بالإضافة إلى عملية توزيع الكتب المجّانية على المعوزين وبيعها لبقية التلاميذ، حيث أنه وفي حال عدم استجابة الوزارة لمطالبهم فإن أجور نحو 600 ألف موظف في قطاع التربية قد تشهد تأخّرا بسبب إضراب أزيد من 16 ألف مقتصد.
وخلص آخر اجتماع للّجنة الوظنية لموظفي المصالح الاقتصادية بالمقرّ المركزي للاتحاد العام لعمال التربية والتكوين بالجزائر العاصمة، والذي قدّموا فيه عرضا مفصّلا عن وضعيات الولايات حالة بحالة، كما تمّت دراسة آخر المستجدّات بعد لقاء يوم 20 / 11 / 2014 مع وزارة التربية الوطنية أن الوصاية تتعمّد التصعيد بتهديداتها ضد المضربين، وأن نتائج اللقاء لا ترقى إلى أن تكون بديلا عن المنحة البيداغوجية أو ما يعادلها ولو بتسمية أخرى لاستدراك الفوارق الكبيرة في رواتب موظفي المصالح الاقتصادية بنفس طريقة الحساب. كما أكّدت اللّجنة على ضرورة إشراك الاتحاد في اللّجنة المشتركة مع وزارة التربية الوطنية لتحضير ملف كامل بمبرّرات قوية لعرضه من جديد إلى المصالح الحكومية مع تحديد سقف زمني لذلك، خاصّة بعد رفض الحكومة لهذه المنحة سنة 2010 ثمّ سنة 2014، مشيرة إلى أن وزارة التربية لم تقدّم المبرّرات المقنعة، وعليه فإن الإضراب المتجدّد آليا سيتواصل إلى غاية الاستجابة للمطالب المشروعة، مع تنظيم وقفات احتجاجية كلّ يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية والعمل على تحديد تاريخ إرجاع الاعتمادات والصكوك إلى الخزينة العمومية بعد الانتهاء من الاستشارة القانونية للعملية. كما قرّرت اللّجنة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية خلال الأسبوع الأوّل من شهر ديسمبر يحدّد تاريخها ومكانها لاحقا. ومن جهة أخرى تبرّأت اللّجنة من كلّ العمليات المالية للأمرين بالصرف التي تمّت خلال فترة الإضراب.