في لقاء لها بالنقابات

بن غبريط تعد موظفي التربية بامتيازات جديدة في الموسم الجديد
وعدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس بمنح موظفي القطاع مزيدا من الامتيازات ، و العمل على حل المشاكل العالقة، خلال لقاء لها بممثلي نقابات مهنية بمقر الوزارة.
و نقل الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين مسعود عمراوي في تصريح له عن الوزيرة تعهدها خلال الاجتماع الذي نظم أمس بمقر الوزارة وحضرته مجموعة نقابات وخصص لتقييم السنة الدراسية 2014/ 2015، انه تم خلال السنة الدراسية المنصرمة تحقيق بعض مطالب موظفي وعمال التربية ومواصلة العمل الحثيث لحل مشاكل القطاع و أنه سيتم تحقيق مكاسب أخرى لموظفي القطاع سيفصح عنها في اللقاءات الثنائية مع النقابات في نهاية شهر أوت 2015.
و كشفت الوزيرة أن إجراء المسابقة الخاصة بالإطارات بوزارة التربية - مهندسي الإعلام الآلي سيتم يوم27 أوت 2015
وفي جردها لما تحقق خلال الموسم الدراسي المنصرم اعترفت الوزيرة بصعوبة السنة الدراسية نتيجة المشاكل العالقة في إشارة إلى الإضرابات والاحتجاجات التي قادتها تنظيمات نقابية وسجلت أيضا أنه لم يتم تحقيق النسبة المخطط لها في القانون التوجيهي للتربية الوطنية 04/08 المقدرة ب 70 بالمائة سنة 2015 ،حيث تم تحقيق فقط نسبة 51 مما ما يدعو حسب ممثلة الحكومة لزيادة الجهود لتحقيق النسبة المرغوب فيها .
وأعلنت بالمناسبة عن استرجاع القطاع ل 20 معهدا تكنولوجيا للتربية التكنولوجية من وزارة التعليم العالي ، يجري استعمالها لرسكلة موظفي القطاع .
ورافع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تدخله لمزيد من الحوار بين الوصاية و الشركاء الاجتماعيين ،مطالبا الوزيرة بالوفاء بالالتزامات السابقة لها ، منتقدا في هذا السياق النقص في الإعلام بين النقابة والوزارة. وطالب بإشراك النقابة في الندوات المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية .
ورحبت النقابة بقرار الترقية الداخلية لأزيد من 7400 منصب لرتبتي مدير ومفتش تعليم.
في حين طالبت الاتحادية الوطنية للتربية التابعة للمركزية النقابية عن طريق ممثليها المشاركين في الاجتماع تطبيق ما تم الاتفاق عليه في المحاضر الممضاة منها المتعلقة بموظفي المصالح الاقتصادية ومنها المحضر الموقع في 24 ديسمبر، و يعالج الاتفاق طريق احتساب الاقتطاعات من أجور المقتصدين المضربين .
وفي هذا الصدد هددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بالدخول في إضراب مفتوح مباشرة مع الدخول المدرسي المقبل بسبب إقرار الوزارة استفادتهم من المنحة البديلة من 01 جانفي 2015، دون احتساب السنوات الماضية.