النيابة تطعن بالنقض في حكم ملف التاجر منتحل صفة وكيل جمهورية بمحكمة بئر مراد رايس

قضاء العاصمة يحكم بتخفيض العقوبة ضده من سبع إلى خمس سنوات سجنا

علمت “الفجر” أن النيابة العامة قد طعنت بالنقض لدى المحكمة العليا في ملف تاجر صاحب شركة تصدير واستيراد سابقا قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في حقه بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر ضده عن محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة من سبع سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة إلى خمس سنوات حبسا نافذا، لانتحاله صفة وكيل جمهورية للنصب على المواطنين المتقاضين وإيهامهم بتسوية ملفاتهم العالقة على مستوى ذات المحكمة.
واتخذ التاجر المتابع في قضية الحال من محيط مبنى محكمة بئر مراد رايس مكانا للإيقاع بضحاياه لإيهامهم بأنه وكيل جمهورية وبإمكانه مساعدة من يقصده في معالجة ملفه المطروح أمام ذات المحكمة، وفقا لما يرغب فيه نظير تمكينه من مبالغ مالية. وظل على هذا الحال حيث تمكن من الإطاحة بالعديد من الضحايا، إلى أن ألقي عليه القبض وتم إيداعه الحبس في دعوى السياقة في حالة سكر، لما طالب عائلة شخص تم توقيفه في حالة سكر أثناء قيادته مركبة بمنحه مبلغ 160 مليون سنتيم مقابل إخلاء سبيله، لكن ذلك الشخص أدين ب6 أشهر حبسا موقوف النفاذ وهي العقوبة التي لم تنجم عن تدخل وكيل الجمهورية المزعوم بل لكونه لم يكن مسبوقا قضائيا ما جعل هذا الأخير يطلع مصالح الأمن بالواقعة. وكشف ذات الشخص بأنه تعرف على المتهم عن طريق موظفة بثكنة عسكرية يعرفها قصدت المتهم في قضية الحال من قبل لمساعدتها في ملفها المتعلق بطلب إلحاق نسب ابنها البالغ من العمر 24 سنة، ما جعل رجال الأمن يطالبونها بمواصلة التعامل مع هذا التاجر للإطاحة به في حالة تلبس وتم ضبط المتهم وهو يقبض مبلغ 30 مليون سنتيم من ضحيته، وتورط المتهم في قضية أخرى بادعائه أنه كان يقوم بأفعاله لصالح أحد المحامين (ب. م .ص) المعروفين بالساحة وهو عضو نقابة.
وتراجعت الموظفة بالثكنة العسكرية عن أقوالها التي أدلت بها أمام الضبطية القضائية التي تتهم فيها المتهم بالجرم المتابع بها، إلا أنها تراجعت وأنكرت معرفتها إياه، فوجدت نفسها هي الأخرى محل أمر بالإيداع من جلسة المحاكمة بمحكمة بئر مراد رايس، إثر تحرير إشهاد ضدها عن تغيير أقوالها السابقة، على أن يتم سماعها على محضر رسمي عن إدلائها بشهادة الزور.