تاجر ينتحل صفة وكيل جمهورية للاحتيال على المواطنين

توعد ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، نهاية الأسبوع المنقضي، متهما في عقده الخامس ورهن الحبس، وهو تاجر ومالك سابق لشركة تصدير واستيراد، لانتحاله صفة وكيل الجمهورية بعد نصبه على المواطنين وسلبهم أموالهم بإيهامهم بأنه سيتكفل بملفاتهم ومشاكلهم أمام الجهات القضائية. وهي القضية التي تورطت فيها موظفة بثكنة عسكرية تحولت إلى شاهدة زور عند مثولها للمحاكمة للإدلاء بشهادتها في القضية حيث تم إيداعها الحبس.
مجريات القضية التي شدت إليها انتباه الحضور وأثارت الضمير المهني لوكيل الجمهورية، جعلت هذا الأخير يتوعد المتهم بأن سيضع "سيف العدالة" على رقبة المتهم الذي خولت له نفسه التطاول على العدالة والمساس بمصداقيتها. وقد اتخذ المتهم محيط مبنى محكمة بئر مراد رايس مكانا لاصطياد فرائسه من ضحايا ومتهمين بإيهامهم بأنه وكيل جمهورية وبإمكانه مساعدة من يقصده في معالجة ملفه المطروح أمام محكمة بئر مراد رايس، وفقا ما يرغب فيه وذلك طبعا نظير مبالغ مالية. وظل المتهم ينتهج خطته التي أطاحت بالعديد من الضحايا، فكانت آخر عملية له قضية متهم تم إيداعه الحبس وإحالته على محكمة الحال بدعوى السياقة في حالة سكر والتي طالب المتهم عائلته بمنحه مبلغ 160 مليون سنتيم مقابل إخلاء سبيله. وأدين السكير ب 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ، ولم تكن العقوبة طبعا بفعل تدخل وكيل الجمهورية المزعوم وإنما لأن المتهم السكير لم يكن مسبوقا قضائيا، وهو ما لفت انتباه المتهم المخلى سبيله، وبعدها توجه إلى مصالح الأمن وأخطره بالواقعة مؤكدا أنه تعرف عليه عن طريق سيدة يعرفها وهي موظفة بثكنة عسكرية كانت قد قصدت المتهم نفسه من قبل لمساعدتها في قضيتها المتعلقة بطلب إلحاق نسب ابنها البالغ من العمر 24 سنة، حيث حثه رجال الشرطة على مواصلة التعامل مع وكيل الجمهورية المزعوم قصد الإطاحة به في حالة تلبس، وهو ما وقع فعلا حيث تم ضبط منتحل صفة النيابة ببئر مراد رايس وهو يقبض مبلغ 30 مليون سنتيم من ضحيته، ليتم تقديمه للعدالة.
كما راح منتحل صفة وكيل الجمهورية ليفجر قضية ثانية بالادعاء أنه كان يقوم بأفعاله لصالح أحد المحامين (ب.م.ص) المعروفين بالساحة وهو عضو نقابة، وهو ما جعل محاميتيه تسحبان تأسيسهما من الدفاع عنه، والتمستا من ممثل الحق العام أن يلزم المتهم بدفع غرامة مقدارها 100 مليون سنتيم لتجاسره على رمز من رموز الجبة السوداء والدينار الرمزي لمساسه بشرف مهنة المحاماة، بينما تم السماع للموظفة بالثكنة العسكرية لتأكيد أقواله المدلية بها أمام الضبطية القضائية ضد المتهم، غير أنها تراجعت عن جميع أقوالها في محاولة منها لرفع شدة العقوبة التي تتهدد المتهم عن أفعال المجرمة قانونا بالتنكر لمعرفتها له، قبل أن تجد نفسها هي الأخرى محل أمر بالإيداع من جلسة المحاكمة بعد تحريري ضد إشهاد عن تغيير أقوالها السابقة، على أن يتم سماعها على محضر رسمي عن إدلائها بشهادة الزور، فيما التمس ممثل الحق العام إدانة المتهم ب 7 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة مع الأمر بحرمانه من جل حقوقه المدنية طيلة 5 سنوات وإلزامه بمستحقات نشر الحكم الصادر في حقه على باب دار البلدية والمحكمة. وقد تبين أن المتهم تورط في قضايا أخرى عبر مختلف المحاكم الابتدائية بمجلس قضاء الجزائر وهي القضايا التي ألح ممثل النيابة على التحقيق فيها.