7 سنوات حبسا لمنتحل صفة وكيل جمهورية

أيدت قاضية الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، التماسات النيابة لتدين منتحل صفة وكيل الجمهورية ب 7 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة للنصب على المواطنين المتقاضين وإيهامهم بتسوية ملفاتهم العالقة على مستوى محكمة الحال، كما قضت بإلزامه بدفع ما قيمته 500 ألف دج لفائدة محام ادعى أنه هو من حرضه على النصب ومنظمة المحامين لما ألحق بهما من ضرر معنوي، وكذا بالنسبة لأحد المواطنين الذي اشترط عليه مبلغ 160 مليون سنتيم لتمكينه من الإفراج عقب توقيفه لارتكابه جنحة السياقة في حالة سكر، وهي القضية التي فجرت قضية الحال، حيث وجد المواطن نفسه يخضع للمحاكمة ويدان بعقوبة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، مع أنه دفع نظير براءته قسطا معتبرا من المبلغ السالف ذكره، بعدما عرفته على المحتال موظفة بثكنة عسكرية التي سبق لها أن قصدت المتهم لمساعدتها على إلحاق نسب ابنها البالغ 24 سنة. وقد ضبط وكيل الجمهورية المزيف وهو في حالة تلبس بعد موعد له مع الضحية لتسليمه مبلغ 30 مليون سنتيم من أصل 160 مليون سنتيم المتفق عليه للإفراج عنه. كما مكن توقيف المتهم مصدر سيارته الفاخرة ومبلغ 750 مليون سنتيم كان في منزله، فضلا عن وثائق أخرى وهويات ضحايا آخرين، وقد ثبت أن المتهم يمتهن النصب والاحتيال منذ سنة 2006 بعدما تخلى عن نشاطه في التصدير والاستيراد.