سكان حاسي بحبح يناشدون بدوي ويطالبون بلجنة وزارية للتحقيق في البلدية

فيما هددوا بوقفة احتجاجية اليوم

رافع العديد من سكان وممثلي الجمعيات ببلدية حاسي بحبح ولاية الجلفة، شكوى إلى وزارة الداخلية، لما آلت إليه البلدية من تأخر في التنمية بسبب التسيير الانفرادي من طرف رئيس البلدية، مما أدى إلى خلق خلافات وصراعات بين الأعضاء والمواطنين. حسب الرسالة الموجهة إلى الداخلية حازت الفجر على نسخة منها أمس، وبناءا على المداولة الأخيرة التي عقدت أمس الأول من طرف أعضاء المجلس وبحضور بعض الجمعيات المحلية، حيث تم عرض جدول الأعمال لأكثر من 15 عملية، ويعد العديد من النداءات التي لا استجابة لها وكذلك الوقفات الاحتجاجية، كان آخرها الاحتجاج الذي تم تنظيمه في 28 جويلية الفارط أمام مقر الولاية، رفع سكان حاسي بحبح تقرير إلى الوصية، أملا منهم أن ترسل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول ما يحدث داخل المجلس، خاصة وأن أعضاء المجلس البلدي قد رفضوا الإمضاء على عدد من المداولات، بسبب غياب الشفافية في تسيير المشاريع، بحكم أنها لا تخضع لاستشارتهم المسبقة، وهم الذين لا ليس لهم علم حتى بميزانية البلدية، وذلك في ظل انفرادية التسيير من طرف المير، كما طالب سكان حاسي بحبح التدخل العاجل لفتح تحقيق في طريقة تسيير المجلس للمشاريع، إذ تعاني كبرى أحياء المدينة من عديد النقائص، أثرت سلبا على حياة يوميات السكان بالغياب التام للتهيئة الحضرية في أغلب الأحياء، بالإضافة إلى انعدام المساحات الخضراء، كما هو الحال بالنسبة للإنارة العمومية لا ندري عنها شيء، حيث مازالت البلدية تعيش في ظلام دامس، كما أن هناك شوارع تعاني من مشكلة الانسداد في قنوات الصرف الصحي، وكذا هناك شبكات مياه مهترئة لم تجدد منذ سنوات، ناهيك عن مشكل التزود بمياه الشروب من أهم المطالب، حيث نجد أن سكان أحياء المدينة يعتمدون في الوقت الراهن، على شراء الصهاريج، وأحيانا التوجه بالدلاء والإستعانة ببعض حنفيات المساجد مع غياب الكهرباء المنزلية في بعض الأجزاء من الأحياء، وحتى في بعض التجزئات السكنية، وأشار المواطنون في ذات الرسالة إلى التأخر في الإفراج عن نتائج مسابقة 100 منصب عامل مهني تخص عمال الشبكة الاجتماعية، والتي تم إجراؤها منذ حوالي سنة تقريبا دون إعلان نتائجها وكذلك التلاعب في قائمة عمليات الترميم الخاصة بالبناءات الهشة، والبالغ عددها أكثر من 220 عملية ترميم، رغم استفادة مساكن من عمليات ترميم لا تطابق مساكنهم حالة البناء الهش، وبخصوص المحلات التجارية التي أصبحت وكرا للفساد الأخلاقي يبقى مصيرها غامض رغم الوعود المتكررة، كما طرحوا أيضا مشكل الغياب التام للمرافق الخاصة برعاية المعاقين، وشددوا على ضرورة، إيفاد لجنة وزارية لتقصي الحقائق، في إدارة غير مؤهلة وغير ناضجة لتسيير مسؤولية بحكم بلدية حاسي بحبح.