فضائح المستشفيات تورّط بوضياف

عريبي يدعو الوزير لإيفاد لجان تحقيق للوقوف على الكوارث التي تعرفها المؤسسات الاستشفائية

دعا النائب البرلماني، حسن عريبي، وزير الصحة للالتفات إلى النقائص والمعاناة الصحية التي تعرفها بعض ولايات الجزائر، مشيرا إلى مستشفى البيرين بولاية الجلفة الذي يتخبط في مشاكل عديدة منذ دخوله حيز الخدمة قبل 4 سنوات.
وطالب حسن عريبي في رسالة وجهها إلى المسؤول الأول عن القطاع حازت ”الفجر” على نسخة منها، أمس، بضمان علاج مستمر مع استقبال لائق للمرضى، كما اختصر عريبي مختلف المشاكل التي تتخبط فيها الوحدة الصحية بالبيرين في نقص توفر الوحدة على عدد محدد من الأطباء بوجود ستة أطباء، منهم طبيب في عطلة مرضية واثنان في عطلة سنوية دون استخلافهم، وكذلك عدم توفر الوحدة على أعوان أمن ما عدا عمال الشبكة الاجتماعية محدودي العدد، وهنا نطرح أكثر من تساؤل، حيث فتحت ثمانية مناصب مالية بالبيرين وبعد التوظيف تم تحويلهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية لجهة أخرى، ناهيك عن عدم توفر الوحدة على عمال نظافة، ما انعكس سلبا على نظافة المصلحة، مع تسجيل نقص فادح في عدد الممرضين ومساعدي التمريض، وهنا نذكر أيضا القرار التعسفي الذي حُول بموجبه عدد من مساعدي التمريض الناجحين من دائرة البيرين إلى جهة أخرى، مع محدودية الخدمات فيما يخص الأشعة والتحاليل.
وأضاف ذات المتحدث في رسالته عدم توفر المصلحة على سيارة إسعاف، نقطة مناوبة من دون سيارة إسعاف. وتطرق أيضا إلى الحالة الكارثية لخزان المياه المتواجد بالوحدة وعدم توفر الماء في كثير من الأحيان، ناهيك عن الأفرشة والأغطية التي تنعدم فيها شروط النظافة. وغير بعيد عن الموضوع أكد المتحدث عدم توفر ظروف العمل المناسبة للأطباء، وعدم توفر السكن حيث يوجد سكن مستغل بطريقة تعسفية من أشخاص لا علاقة لهم بالمصلحة، مع انعدام الإطعام للأطباء، البرمجة الكارثية للمناوبة، مع تحويل عتاد المصلحة للمؤسسة العمومية الاستشفائية لجهة أخرى دون رقابة، مكتب التوجيه من دون عون مكلف واستغلاله من طرف الشرطة، وهذا ما لم نجده في المؤسسات الصحية الأخرى إطلاقا. وعن المداومة الليلية بالمؤسسة الجوارية قال إنها بدون مخبر ولا مصلحة للأشعة رغم توفرها على مصلحتي الولادة والاستعجالات، ونوه بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على حجم الكارثة والتحقيق في الإهمال وكشف المتسببين وردعهم وفقا للقانون، مع التسريع في وتيرة إتمام المستشفى الذي كان مقررا أن يتم تسليمه نهاية 2013 والذي لم ينجز لحد الآن نتيجة تلاعب المقاول وتقاعس المسؤولين المنوط لهم الإشراف على تسليمه في أقرب وقت للمواطن.