معالجة 300 قضية في إطار القانون العام خلال شهر واحد بعين الدفلى

تورط 5 نساء و10 قصر وإيداع 91 شخصا الحبس المؤقت

قامت مصالح وفرق الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين الدفلى بما في ذلك أمن الدوائر، الأمن الحضري والفرق المتنقلة للشرطة القضائية عبر إقليم الولاية خلال شهر جويلية من سنة 2015، بمعالجة 309 قضايا تندرج ضمن إطار القانون العام، تورط فيها 246 شخصا، من بينهم 5 نساء و10 قصر، أودع لأجلها 91 شخصا الحبس المؤقت حيث تم تسجيل 150 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات، أهمها 39 قضية تتعلق بالسرقات الموصوفة، 76 قضية تتعلق بالسرقات العادية وكذا 19 قضية تتعلق بالتحطيم العمدي لملك الغير تورط فيها 45 شخصا من بينهم امرأة واحدة 6 قصر، أودع منهم 22 شخصا الحبس المؤقت.
وفيما يتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص، فقد تم تسجيل 115 قضية أهمها 72 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي، 16 قضية تتعلق بالسب والشتم، 11 قضية تهديد، قضية واحدة تتعلق بانتهاك حرمة مسكن تورط فيها 130 شخصا من بينهم 3 نساء وقاصر، أودع بسببها 13 شخصا الحبس المؤقت.
وفيما يتعلق بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، فقد تم تسجيل 20 قضية أهمها 4 قضايا تتعلق بتكوين جمعية أشرار، و15 قضية تتعلق بحمل أسلحة بيضاء، تورط فيها 28 شخص أودع منهم 26 شخص الحبس المؤقت.
فيما بلغت عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية 4 قضايا تورط فيها 8 أشخاص من بينهم قاصر أودع منهم 4 أشخاص الحبس المؤقت. كما تم تسجيل 9 قضايا تتعلق بالمساس بالأسرة والآداب العامة تورط فيها 19 شخص من بينهم امرأة واحدة وقاصر، خص منهم 13 شخصا الحبس المؤقت وفي مجال مكافحة المخدرات، فقد تمكنت المصلحة والفرق المختصة من معالجة 11 قضايا مع حجز كمية منها قدرت ب23.3 غرام ، بالإضافة إلى 4 أقراص مهلوسة من مختلف الأنواع والأحجام تورط فيها 16 شخصا من بينهم قاصر واحد، أودع منهم 13 شخصا الحبس المؤقت.