لبنان يتجه إلى فوضى سياسية وأمنية شاملة

التأزم السياسي والخلاف بين الأحزاب يزيد الأمور تعقيدا

تهيأ لبنان لدخول مرحلة جديدة من الفوضى السياسية والأمنية نتيجة التداخل بين تصاعد التأزم السياسي الناجم عن الشغور الرئاسي والخلاف على الصلاحيات في غياب رأس الدولة، وبين التحرك المطلبي الناقم على الطبقة السياسية والتردي الاجتماعي ومظاهر الفساد، بعدما انطلق من الاحتجاج على أزمة النفايات المنزلية منذ أكثر من شهر.
تعرض مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تمام سلام، إلى الحرج مرة جديدة، أول أمس، بانسحاب وزراء تحالف ”حزب الله” و”تكتل التغيير والإصلاح” من اجتماعه قبل ظهر أول أمس، احتجاجا على اعتماد صيغة الأكثرية في إنفاذ مراسيم القرارات بدل الإجماع، في ظل إصرار عون على إجماع الوزراء، لاسيما المسيحيين، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، بإصدار سلام 70 مرسوما الأسبوع الماضي هي نتاج قرارات صدرت عن الحكومة، رفض الوزراء الستة توقيعها احتجاجاً على عدم الأخذ بمطلب تعيين قائد جديد للجيش بدل التمديد للقيادات العسكرية.
شهدت الجلسة مناقشات حادة، حين طرح سلام حلا مؤقتا لمشكلة النفايات التي عادت تتراكم في بيروت ومناطق جبل لبنان، يقضي بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار أميركي لإنماء منطقة عكار تنفق عبر الهيئة العليا للإغاثة، من أجل التفاوض مع فعالياتها على استخدام أحد المكبات فيها لنقل هذه النفايات، فرفض وزراء تكتل عون و”حزب الله” البحث بأي بند، مسجلين تحفظهم عن كل ما يجري في الحكومة. ورأى وزير الخارجية جبران باسيل أن رئيس الحكومة يمس بوكالة الوزراء المسيحيين عن رئيس الجمهورية.
وأعقب انسحاب الوزراء الستة من الجلسة اجتماع ل”تكتل التغيير والإصلاح”، أعلن إثره الوزير باسيل، أن رئيس الحكومة ”يستبيح صلاحيات الرئيس ونحن لدينا وكالة عنه”، ورأى أن الوزراء المسيحيين المتبقين في الحكومة يتحملون مسؤولية المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية، وقال باسيل: ”سننزل إلى الشارع، والساحات ساحاتنا، ونتضامن مع الحركة في الشارع، تهيأ لبنان لدخول مرحلة جديدة من الفوضى السياسية والأمنية نتيجة التداخل بين تصاعد التأزم السياسي الناجم عن الشغور الرئاسي والخلاف على الصلاحيات في غياب رأس الدولة، وبين التحرك المطلبي الناقم على الطبقة السياسية والتردي الاجتماعي ومظاهر الفساد، بعدما انطلق من الاحتجاج على أزمة النفايات المنزلية منذ أكثر من شهر.وننبه إلى أن تعميم تهمة الفساد أمر لا يفيد من يطالب بإزالته”.
وأخذ التأزم الجديد في مجلس الوزراء بعدا جديدا بعدما كانت جلسة الحوار السابعة عشرة بين تيار ”المستقبل” و”حزب الله” برعاية رئيس البرلمان نبيه بري شهدت خلافات حادة بين الجانبين لم يعكسها البيان الصادر عنها، إذ توخى تبريد الساحة بعد أعمال الشغب التي حصلت الأحد في وسط بيروت، فالمتحاورون أكدوا ”حرصهم على حرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار القوانين، ودعمهم مؤسسات الدولة في حماية الاستقرار والأمن والمؤسسات”، كما شددوا على ”أولوية الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف لمعالجة الأزمات، وعلى تحمل الدولة مسؤولياتها”.