دخلت أزمة النفايات في بيروت شهرها الثاني في ظلّ غياب الحلول الجذرية وتزايد مخاوف اللّبنانيين من إعادة انتشارها في شوارع وأزقّة العاصمة مع اعتماد الدولة حلولا مؤقّتة تقضي بنقل النفايات من الحاويات الكبرى إلى مكبّات مؤقّتة تهدّد الصحّة العامة حسب مصادر طبّية. يعود سبب الأزمة إلى منتصف جويلية الماضي مع توقّف شركة جمع النفايات الوحيدة في بيروت (سوكلين) (قطاع خاص متعاقد مع الحكومة) عن عملها وإقفال أحد المطامر الصحّية الرئيسية ما تسبّب في (غزو) النفايات والقاذورات الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة وتكدّس أكياس الفضلات المنزلية داخل وقرب حاويات جمع النفايات. ومنذ ذلك يشهد لبنان سجالات سياسية حول المسؤولية عن الأزمة مع غياب تام للحلول المطروحة في المدى المنظور ما يهدّد ب (غزو) جديد للنفايات لشوارع بيروت. وكان ناشطون أطلقوا منذ أيّام صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (الفايس بوك) مقرونة بهاشتاغ (طلعت ريحتكم) (الكلام موجّه للمسؤولين والوزراء بأن رائحة فسادهم تشبه رائحة النفايات) الذي احتلّ مركزا متقدّما على قائمة التداول عبر (تويتر) أيضا ونظّم الناشطون وقفات أمام السراي الحكومي وسط بيروت احتجاجا على عدم إيجاد حلّ جذري لأزمة النفايات من قِبل الحكومة. وتنذر المكبّات المؤقّتة في بعض الساحات القريبة من المنشآت الصحّية والغذائية الكبرى في بيروت بكارثة صحّية تهدّد مئات الآلاف من السكّان في العاصمة التي تنتج وحدها أكثر من 500 طنّ من النفايات يوميا. وكان وزير الصحّة اللّبناني وائل أبو فاعور حذّر قبل يومين من أن لبنان (على شفير كارثة صحّية والمرجعيات السياسية يعرفون هذا جيّدا) مؤكّدا أن (خيار ترحيل النفايات في البحر أو خيار التصدير إلى الخارج غير ممكنين لأن هناك شروطا يجب استيفاؤها وهي غير موجودة). ودعا أبو فاعور (إلى تشكيل لجنة طوارىء من وزارات الصحّة والبيئة والزراعة والاقتصاد والصناعة والداخلية والبلديات من أجل التعامل مع هذا الخطر الداهم) وتابع أن استمرار رمي وبقاء النفايات في مكبّاتها العشوائية الحالية القريبة من المؤسّسات الغذائية والمستشفيات والمدارس والحضانات وسوق السمك وخاصّة مطحنة الحبوب (هي دعوة مفتوحة لكلّ جرذ موجود في الجمهورية اللّبنانية للدخول إلى المطحنة).
