المخزن يمارس تجارة سرية بالملايير مع الكيان الصهيوني

200 مليون درهم حجم المعاملات التجارية بين المغرب وإسرائيل منذ بداية 2015

بالرغم من القطيعة العلنية والشكلية بين المملكة المغربية وإسرائيل، وتأكيد المسؤولين المغاربة في كل مرة على عدم وجود أي علاقة دبلوماسية بن الطرفين، إلا أن التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال المبادلات التجارية بين البلدين في أوجه، حسب آخر الأرقام والإحصائيات.
كشفت آخر المعطيات الصادرة عن المركز الإسرائيلي للإحصاء أن التبادل التجاري بين المغرب والكيان العبري قد عرف، خلال السنة الحالية، ارتفاعا غير مسبوق مقارنة مع ما مضى، حيث قدر حجم المعاملات التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 200 مليون درهم، بزيادة 50 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويشير المركز الإسرائيلي إلى أن المنتجات المغربية التي تلاقي إقبالا في الكيان العبري هي بالخصوص السمك، وزيت الزيتون، والتوابل والعطور المصنعة محليا، والتي شكلت 20 بالمائة من مجموع ما صدرته المملكة إلى إسرائيل.
ويظهر من خلال المعطيات الإسرائيلية أن التعامل التجاري بين البلدين لا يسري عليه شعار ”قطع العلاقات بشكل تام” الذي يتبناه المغرب بشكل علني منذ سنوات، كون هذه المعاملات لا تتم بشكل رسمي، حيث سبق لوزير التجارة والصناعة المغربي، أن أكد أنه لا وجود لمبادلات تجارية مع إسرائيل.
وتظهر هذه الأرقام بشكل واضح أن القطيعة الشكلية التي تتغنى بها المملكة المغربية ما هي إلا خدعة دبلوماسية، حيث أكدت مصادر محلية من المملكة بأن العديد من الشركات المغربية والإسرائيلية تلجأ إلى وكلاء في أوروبا من أجل تمرير السلع بين البلدين حتى لا تحمل علامة تجارية إسرائيلية، مستغلين مرور جميع السلع والبضائع عبر موانئ ومطارات أوروبية لأنه في الأصل لا توجد خطوط بحرية أو جوية مباشرة بين الطرفين.
وفي المقابل، كشف الحقوقي المغربي المناهض للتطبيع، سيون أسيدون، أن هناك شركات تلجأ إلى التعامل مباشرة مع شركات إسرائيلية، متسائلا عن الطريقة التي تمر بها هذه السلع عبر الجمارك المغربية، رغم أنها تحمل علامة تجارية إسرائيلية، وخلص الحقوقي المغربي المناهض للتطبيع مع إسرائيل أن الأرقام المعلن عنها حول التجارة بين البلدين، ”هي أرقام صغيرة مقارنة مع ما يحدث في الواقع”، مشيرا إلى أنه بعد أن تجاوز المجتمع المغربي حالة الغضب التي انتابته خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فقد ”عادت الشركات المغربية لكي تسرع من وتيرة تعاملها مع إسرائيل”.
وبدوره عبر الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، عن تأييده لفكرة أن الشركات المغربية والإسرائيلية التي تتبادل السلع فيما بينها تلجأ إلى شركات عالمية، كما أنها تحصل على التمويل من مؤسسات بنكية دولية، ”وبالتالي يصبح من الصعب معرفة المصدر الحقيقي لهذه السلعة”.