رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني :

كشف رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر مروان عزي أول أمس، النقاب عن أن إجراءات المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب الجزائري في استفتاء عام في 29 سبتمبر 2005 سمحت بمنح عفو عام عن " 7547 إرهابيا ومشبوها بالإرهاب " منذ بداية تطبيقها.وقال عزي في ندوة صحفية بجريدة المجاهد بخصوص العدد الإجمالي للملفات المرتبطة بقضايا الإرهاب التي عولجت في إطار سياسة المصالحة الوطنية "إنه تمت معالجة 35 ألف ملف منذ صدور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى اليوم،
وإن عملية تعويض عائلات المأساة الوطنية لا تزال متواصلة".وأشار عزي إلى أن العملية شملت "فئات التائبين وعائلات الإرهابيين وفئة المفقودين والعمال المسرحين من وظائفهم والمشبوهين بالإرهاب".وأوضح عزي أن 11200 عائلة "إرهابي" مقتول قدمت لهم تعويضات مالية تتراوح ما بين 1.7 مليون دينار و1.9 مليون دينار .وأوضح عزي أن قوات الجيش والأمن قضت منذ بداية تطبيق سياسة المصالحة 1257 "إرهابيا" .من جهته قال رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية كان ناجحا بما حققه من انجازات بحلول جزائرية دون الحاجة لتدخل طرف خارجي.واعتبر قسنطيني أن هذا الميثاق استوفى جميع اجراءاته "ومن الضروري اتخاذ تدابير تكميلية فيما يخص بعض الفئات التي عانت من المأساة الوطنية " من خلال تقديم تعويضات مادية لها مثل الأشخاص الذين تم سجنهم وأطلق سراحهم من دون محاكمة والأشخاص الذين تكبدوا خسائر مادية خلال مرحلة الإرهاب.ونفى قسنطيني تصريحات نسبتها له صحف جزائرية بخصوص دعوته إلى عفو شامل للجماعات الإرهابية المتبقية، معتبرا أن "العفو الشامل هو قرار سياسي من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده".