مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية: منظمتان ساومتا عائلتي مفقودين للشهادة ضد مصالح الأمن في جنيف

أكد مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بأن منظمتين حقوقيتين تنشطان على الساحة الوطنية عملتا على "تقديم أموال لصالح عائلتي مفقودين تنحدر الأولى من ولاية عين الدفلى في حين تقيم الثانية ببلدية باش جراح من أجل تقديم شهادتيهما أمام مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ضد مصالح الأمن والمخابرات حول ملف الاختطافات التي عرفتها البلاد إبان المأساة الوطنية".
رافضا في نفس المسألة الخوض في التفاصيل والكشف عن هوية المنظمتين الحقوقيتين المشار إليهما، واعتبر المتحدث في سياق ذلك بأنه في إطار عدم وجود أية ملفات لتحريك ربيع عربي في الجزائر استعمل الخارج "ورقة المفقودين في الإطار ذاته".
قال رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أمس، في "فوروم ليبرتي" بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المقرر في 2005 "قد طبق 95 بالمائة من جوانبه بحيث أصبح لا يستطيع تقديم أكثر مما منحه، لذلك عبر الرئيس بوتفليقة مؤخرا عن إرادته في تعزيز وترقية المصالحة الوطنية"، مفسرا مسعى رئيس الجمهورية المعلن عنه في إطار "إضافة إجراءات تكميلية فقط"، متوقعا في نفس السياق بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية "ستمسه إجراءات جديدة وهامة" في المستقبل القريب، وبخصوص رده على سؤال عن إجراء "العفو الشامل" الذي يلقى جدلا سياسيا واسعا وسط مكونات الساحة السياسية، اعتبر مروان عزي بأن الجزائر في الوقت الحالي "ليست مستعدة لسن قانون العفو الشامل، بالإضافة أيضا إلى أنها غير مستعدة لتحمل نتائجه".
وفي سياق متصل ذكر مروان عزي بأنه من الفترة التي تمتد بين فيفري 2006 إلى ديسمبر 2013 "استفاد 9000 شخص من تدابير المصالحة الوطنية بما فيهم الإرهابيين الذين تركوا الجبال وكذلك من كانوا متابعين قضائيا ماعدا الذين قاموا بارتكاب مجازر أو عمليات اغتصاب أو زرع قنابل في أماكن عمومية"، في حين أنه استفاد من إجراءات الوئام المدني "6200 تائب ممن تورطوا مع الجيش الإسلامي للإنقاذ وجماعة الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد"، مفيدا بأن الميثاق السالف ذكره جاء في إطار اتخاذ تدابير لصالح "الإرهابيين التائبين حتى يعودوا إلى أحضان المجتمع وكذلك عائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين والعمال المسرحين من المؤسسات الاقتصادية المخربة بفعل الأعمال الإرهابية"، كاشفا في ذات السياق بأن هنالك "7000 عائلة من عائلات المفقودين استفادت من تعويضات في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ماعدا 25 عائلة من المفقودين مازالت ترفض ما جاء في ميثاق المصالحة الوطنية".