"سلال أكد لنا أن النقاش حول المادة 49/51 سيكون مفتوحا"

جيرار لارشي يطالب بالاعتراف السياسي بالطوارق ويكشف

كشف رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، رغبة حكومة بلاده من الجزائر الاستجابة لإلغاء المادة 49/51 حتى تتمكن الشركات الفرنسية من تحقيق الأرباح المسطرة بالجزائر، مشيرا إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال أكد له أن ”النقاش سيكون مفتوحا حول هذه النقطة”، موضحا تقاسم وجهات النظر بين الجزائر وباريس حول الأزمة المالية، مطالبا بالاعتراف السياسي بالطوارق.
قد جاءت رسالة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للحكومة الجزائرية فيما يتصل بالمادة 49/51، بمنح الحق والأولوية للمتعامل الوطني في الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمطار الجزائر أمس، بعد اختتام زيارته للجزائر التي دامت ثلاثة أيام.
وكانت المادة التي تمنح الأولوية للطرف الجزائر على الشريك الأجنبي، محل اهتمام ممثل الحكومة الفرنسية لمجلس الشيوخ الفرنسي، حيث قال إنه ينقل انشغال المؤسسات الفرنسية المهتمة بإلغاء هذه المادة، مدافعا عن طرحه بأن تلك الشركات تتطلب جلب مناولين أيضا، حيث ترفض الجزائر التنازل عن المادة كونها تعطي متنفسا للمؤسسات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تأخذ سوق المناولة وتمكن من خلق مناصب شغل وأيضا الاستفادة من خبرة الشريك الأجنبي.
وقال المتحدث إنه تناول الموضوع مع الوزير الأول عبد المالك سلال وأبلغه انشغال المتعاملين الفرنسيين، وكان رد الوزير الأول حول إلغاء المادة ”إن النقاش سيكون مفتوحا حول هذه النقطة”، وهو ما يثير تساؤلا جوهريا عن إمكانية إعادة طرحها في قانون المالية لسنة 2016، أو التمسك بها وعدم إلغائها، خاصة وأن الجزائر تريد تنويع ثروتها خارج المحروقات في ظل أزمة انهيار أسعار البرميل، وهدف بلوغ 4.6 بالمائة نسبة نمو، الأمر الذي يلغي فكرة التنازل عن هذه المادة الجوهرية في تدعيم الاقتصاد الوطني في هذا الظرف بالذات.
”نطالب على الأقل بالاعتراف السياسي بالطوارق”
ومن المواضيع الهامة التي كانت محل مشاورات بين الطرف الجزائري ممثلا في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة من جهة والوزراء، وممثلي الوفد الفرنسي لمجلس الشيوخ المتضمن لتشكيلات سياسية من اليمين واليسار، وأهمهم جون بيار شوفانمان، ممثل الجمهوريين بمجلس الشيوخ الفرنسي، بالقضايا الإقليمية، قضية مالي التي قال بشأنها إن فرنسا دعمت موقف الجزائر في مرافقة جهود الماليين من أجل التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة، لكنه قال ”نطالب على الأقل بالاعتراف السياسي بالطوارق” وهو موقف ترفضه الجزائر وتقف ضده كون الاعتراف بطوارق مالي يفتح المجال لطوارق الجزائر للمطالبة بالاعتراف السياسي لهم وهو ما يتناقض مع مبادئ الجمهورية التي تتعارض مع أي اعتراف بأي مجموعة على أساس عرقي أو ديني.
وثمّن المتحدث، الذي كان مرفوقا بالسفير الفرنسي بالجزائر الجهود التي بذلتها الجزائر في الملف المالي، كما أضاف أن وجهات النظر حول تونس مشتركة ووصفها بالبلد الصديق الذي يحتاج الدعم في هذه المرحلة.
وحول الأزمة الليبية قال إنها كانت موضوع محادثات مع الأطراف الجزائرية، مشيرا إلى أن حكومة توافق وطني هي الحل الوحيد للأزمة الليبية، حتى تقام دولة ليبية ومؤسساتها وتستعيد المنطقة استقرارها، موضحا أن هناك استمرارا في دعم جهود المجموعة الدولية.
الأولوية بالنسبة للجزائر هي القضاء على داعش ودعم الحوار في سوريا
وحول القضية السورية التي تعرف تطورات كبيرة، قال إن البرلمان الفرنسي سيناقش يومي الثلاثاء والأربعاء نقطة التدخل العسكري للطيران الفرنسي في سوريا، موضحا في رده على أسئلة الصحافة، أنه عندما تناول الموضوع مع الرئيس بوتفليقة ووزراء الحكومة وفي مقدمتهم عبد القادر مساهل لمدة ساعة كاملة، حيث أكد له أن الأولوية بالنسبة للجزائر هي للقضاء على داعش، وتمسكها بالحوار وجمع الأطراف حول طاولة لحل الأزمة.
وأضاف أن الجزائر لا تتقاسم مع باريس فكرة التدخل العسكري في سوريا، من منطلق أن تسوية الوضع لا يأتي عن طريق قنبلة المناطق هناك بسوريا.
واغتنم المتحدث الفرصة لتوجيه نقد لما تقوم به روسيا بسوريا، حيث تدعم نظام بشار الأسد وهذا بعد إرسالها لجنود ودعم هذا الأسبوع لدمشق.
وواصل بأن فرنسا منشغلة مع دول الاتحاد الأوروبي من قضية تدفق اللاجئين من إفريقيا، حيث سجلت الأمم المتحدة نزوح حوالي 60 مليون من مختلف بلدان القارة وهي الآن تبحث عن تصورات وحلول للحد من المشكلة.
”سنقدم 400 ألف تأشيرة خلال هذه السنة”
وحول ملفات التأشيرات الفرنسية الممنوحة للجزائريين، قال إن فرنسا قررت منح 400 ألف تأشيرة للجزائريين مع نهاية السنة الجارية، موضحا في رده على أسئلة الصحافة، أن فرنسا تطمح لإقامة قطب صناعي للسيارات بالجزائر، مثل مشروع شركة ”بيجو” في الجزائر الذي يسير في الاتجاه الصحيح، مكررا تمسكه بإلغاء المادة التي تمنح الأولوية للمجموعة الوطنية أي 49/51 لصالح المجموعة الوطنية.
وأضاف أن المشاورات تناولت أيضا ملف التعاون البرلماني بين البلدين، موضحا أن لقاءات بين الطرف الجزائري والفرنسي ستعقد مع نهاية السداسي القادم لسنة 2016.