المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة: ما ينص عليه مشروع القانون التجاري المعدّل

تعديل 3 مواد من النص وإدراج مادتين أخريين

تأتي الأحكام الجديدة المتعلقة بالمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة والمقدمة في إطار مشروع القانون التجاري لتعدل 3 مواد من النص وتدرج مادتين أخريين.
وجاء هذا النص الجديد الذي يعرض على المجلس الشعبي الوطني ليحذف شرط توفر الحد الأدنى من رأسمال المال لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة ويمدد مساهمات الشركة إلى المساهمات في الصناعة واكتتاب وتحرير المساهمات نقدا وحماية الشركاء ورفع عددهم.
وفي هذا الصدد تنص المادة 566 من القانون التجاري، الذي سيعدل ويتمم، على أن يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الأساسي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية، ويجب أن يشار إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة.
يذكر أن قيمة الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة قد حددت من طرف التنظيم الحالي ب100 ألف دج. ويكرس النص عدم تحديد مسبق للرأسمال الأدنى، حيث أن الشركاء يمكنهم تحديده وبحرية والحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي يمكن أن يصل إلى 1 دج رمزي.
وجاء في المادة 567 في صيغتها الجديدة ”يجب أن توزع الحصص بين الشركاء في القانون الأساسي للشركة وأن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وأن تدفع قيمتها كاملة فيما يخص الحصص العينية”.